وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوشن حول موضوع: “على غرار باقي المواد الغذائية، زيادات جديدة في أسعار القهوة؛ أية إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإنقاذ المقاولات الصغرى من الإفلاس؟”.
وأوضحت التامني، أن “ما يجري في مجال القهوة وأسعارها المتزايدة، يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بما يشهده من احتكار ملحوظ، أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به وفقا للمادة 166 من الدستور، والقانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس، في الوقت الذي تزداد القدرة الشرائية للمغاربة تضررا نتيجة غلاء الأسعار في المواد الأساسية وغيرها”.
وحسب المعطيات المتوفرة، تستورد القهوة الخضراء من بلدان إفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والهند ن شركتين بالدار البيضاء، إحداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء أو بعد تحميصها للشركات الموزعة والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين.
وكشفت المتحدثة ذاتها، أنه “في الصيف الماضي كانت الزيادات قد وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداءا من يناير 2024 تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت الى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق، والإفلاس ليبقى السوق محتكرا من طرف الشركات الكبرى”.
وأضافت، أنه “إذا كانت هذه الزيادات المتتالية تبرر بتداعيات الحرب في غزة والبواخر التي تضطر إلى تغيير مسارها مما يزيد في تكلفة المصاريف، فالسؤال المطروح هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسبب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي تعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد”.
وطالبت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة، بالكشف عن الاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وانقاذ الشركات الصغرى من الإفلاس؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )