أصبحت الاتفاقية الثنائية بين فرنسا والجزائر لعام 1968، والتي تنظم الوضع الخاص للجزائريين في فرنسا من حيث التنقل والإقامة والعمل، موضع تساؤل حاليا من قبل المعارضة اليمينية في فرنسا.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن المعارضة اليمينية الفرنسية أدانت (الخميس) الماضي، هذا الاتفاق التاريخي، ووضعته على جدول الأعمال البرلماني.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في 27 دجنبر 1968، بعد ست سنوات من انتهاء الحرب الجزائرية، وقد خلقت هذه الاتفاقية وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين، ووضعت شروطا محددة فيما يتعلق بالهجرة.
وذكرت المصادر عينها، أنه حاليا، لا يملك الجزائريون في فرنسا تصريح إقامة، بل “شهادات إقامة للجزائريين”، مع إصدار 600 ألف منها في عام 2022.
وبرر المرسوم التطبيقي الصادر في 18 مارس 1969 هذا النهج بـ “ضرورة الحفاظ على التدفق المنتظم للعمال”، مؤكدا على أهمية الهجرة الجزائرية التقليدية إلى فرنسا في ذلك الوقت.
وأشارت مجموعة آفاق، وهي جزء من الأغلبية، إلى أنها ستصوت لصالح التنديد، وأعاد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب إطلاق النقاش حول هذه الاتفاقية في يونيو، معتقدًا أن مثل هذه الأداة مع الجزائر لم تعد مبررة.
تعليقات الزوار ( 0 )