تمكنت السلطات الأمنية المغربية، من إحباط مخطط انفصالي تحت يافطة “حقوق الإنسان” لزعزعة الاستقرار في الصحراء، من خلال فبركة ملفّات واستعمالها في الضغط دوليا على المملكة.
ومنع الأمن المغربي في مطار الحسن الأول بمدينة العيون، ماريا دولوريس ترافيسو وإينيس ميراندا، وهما محاميتان إسبانيتان قدمتا من جزر الكناري إلى الصحراء، بغية “مراقبة حقوق الإنسان”.
ورغم أن المحاميتين لا يتمتعان بأي صفة تُخوّل لهما مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، إلا أنهما حاولتا الوصول إلى المنطقة، للقيام بالمهمة المذكورة.
وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن ميراندا وترافييسو، قامتا بالزيارة نيابة عن “المجلس العام للمحامين الإسبان”، و”الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء”، بتنسيق مع ما يسمى بـ”هيئة مناهضة الاحتلال”.
وقالت ميراندا في تصريحات إعلامية، إن الهدف من الزيارة، كان هو “عقد اجتماعات مع منظمات حقوقية مختلفة ومع أقارب السجناء السياسيين الصحراويين، لأنه لا يزال هناك سجناء سياسيون صحراويون محكوم عليهم بالسجن المؤبد”.
وأضافت المحامية، أنها أبلغت رئاسة الحكومة الإسبانية، ووزير الخارجية خوسهي مانويل ألباريس، عن الرحلة قبل انطلاقها من جزر الكناري، صوب العيون.
ونددت ميراندا، بعد منعها من المخطط الذي كانت تسعى إلى تنفيذ بشراكة مع المنظمات الانفصالية، بالمنع الذي تعرضت له من قبل المغرب، الذي اعتبرت أنه “لا يحق له ذلك”، لأن “إسبانيا هي السلطة الإدارية للإقليم”.
ورددت المحامية أسطوانة جبهة البوليساريو الانفصالية، بخصوص الانتهاكات الحقوقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرةً أن المغرب “لا يرغب في أن يكون لديه شهود على العنف الذي يفرضه على الشعب الصحراوي”.
وبعد فشل مخطط الزيارة، لجأ مجلس المحامين الإسبان، إلى الخيار البديل، والمتعلق بـ”تقديم شكوى على هذا الانتهاك للحقوق الأساسية ضد اثنين من المحامين، وبالطبع ضد الشعب الصحراوي”.
وطالب المجلس، وزارة الخارجية الإسبانية، بصياغة شكوى خطية للمغرب، لاستفساره عن طرد اثنين من المحامين من مدينة العيون، “دون أن يكون هناك أي سبب مُبرّر”، حسب زعمه.
جدير بالذكر أن المغرب، شرع في التعامل بصرامة مع دخول الأجانب المشبوهين إلى الصحراء المغربية، بعدما وضعه تساهله في العقدين الماضيين، أمام خطط عدة لزعزعة استقراره من داخل أقاليمه الجنوبية.
تعليقات الزوار ( 0 )