طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بـ”فتح تحقيق مؤسساتي، بعد العجز “الفاضح”، الذي عرفته مدينة الدار البيضاء وضواحيها، مؤخرا، في تصريف مياه الأمطار، وما سَـــبَّــبَ فيه ذلك من أضرار في الممتلكات العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن الأمطار عَــرّت واقع البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية”.
وشدّد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس (الثلاثاء)، على “مُباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة، وبإجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدار البيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يُفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين”.
كما أكد المكتب السياسي، على “ضرورة تحمل جميع مصالح الدولة، الإدارية منها والمنتخبة، لمسؤولياتها من أجل ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في خدمةٍ عمومية ذات جودة وفي مُتناول الجميع، لا سيما في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والتطهير”.
من جانب آخر، وفي ظل تطورات الوضع الصحي، ساءل المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، الحكومة حول “موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة”.
وتساءل المكتب، في البلاغ ذاته، “حول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها، وعن أسباب التأخر البَــيِّــن في إطلاق عملية التلقيح المنتظَر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً”.
وفي هذا الصدد، طالب المكتب الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها كاملةً في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن”.
ولفت المصدر ذاته، إلى “مختلف جوانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتَوَقَّفَ عند المعاناة المتزايدة لعددٍ من القطاعات والمهن والفئات، وسجل المكتب ما تسعى للقيام به لجنة اليقظة الاقتصادية من أعمال”.
وفي هذا السياق، وجه الحزب رسالة إلى الحكومة، بكافة مكوناتها، وإلى رئيسها على وجه الخصوص، “من أجل الإعلان عن رؤيةٍ مُفَــصَّـــلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمُهُ بشكل شامل ومتكامل”.
وطالب المكتب، بـ”ضرورة التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل أجرأته”.
وبمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية الجديدة، جدد المكتب “مُطالبته الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، بالنظر إلى ما يكتسيه الأمر من رمزية:.
وأشار المكتب السياسي، إلى “أن النهوض بأوضاع الأمازيغية يستدعي من الحكومة تفعيلَ تدابيرَ حقيقية، انسجاما مع مقتضيات الدستور، ومع حقيقةِ تعددِ مكونات وروافدِ الهوية المغربية الغنية في إطار وحدة اللحمة الوطنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )