قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد العلمي لهوير، إن “قرار الـCDT تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء نافذ”، مشددا على أن الذين يهددون الأمن العام هم الذين يهددون الأمن الاجتماعي، وذلك بتجميد الأجور.
وأكد المسؤول النقابي، “أن المسيرة قائمة والتعبئة متواصلة لأنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب”، وذلك بعد اتخاد سلطات ولاية الدار البيضاء قرارا بشأن منع تنظيمها.
وأوضح أن هذه المسيرة تأتي “من موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، وأساسا عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعتها مع المركزيات النقابية في اتفاق 30 أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية”.
وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “المسيرة قانونية، لأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة بنص الدستور”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “الذين يهددون الأمن العام هم الذين يهددون الأمن الاجتماعي لتجميد الأجور ورفع الأسعار وتسريح العمال والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد، وهم الذين يرتكبون الجرائم الاجتماعية بتسريح العمال”.
وختم بالقول، أن “الذين يهددون الأمن هم الذين لا يقومون بـ”تأدية الأجور بالعديد من المقاولات ولا يحترمون الحد الأدنى للأجر، ولا يصرحون بالعمال في الضمان الاجتماعي، وهم الذين لا يؤدون ما بذمتهم من دين اجتماعي، وهم الذين أيضا ينهبون المال العام ويراكمون الثروات على حساب المواطنين”.
تعليقات الزوار ( 0 )