العثماني: الخطوات الدبلوماسية للمغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الاستثمار

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 30 جمادى الأولى 1442، الموافق لـ 14 يناير 2021، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.932 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.124 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليو 2018 في شأن الطب عن بعد، من خلال مراجعة بعض مقتضياته، قدمه وزير الصحة، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.650 يتعلق بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة للمصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأكد العثماني على تشرفه أن يرأس هذا المجلس الحكومي المنعقد بطريقة التواصل عن بعد، من مدينة الداخلة، التي يزورها للمشاركة في أنشطة رسمية أخرى، والتي تندرج في إطار الدينامية والحركية غير المسبوقة التي  تشهدها  أقاليمنا الجنوبية،  على المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وغيرها ، بفعل المكاسب التاريخية التي حققتها بلادنا، ولا سيما في السنتين الأخيرتين، بفضل الدبلوماسية الاستباقية التي يقودها الملك محمد السادس لتكريس مغربية الصحراء والعمل لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي دام لعدة عقود.

وذكر رئيس الحكومة بافتتاح 19 قنصلية لدول شقيقة وصديقة، في مدينتي العيون والداخلة في سابقة غيرت وجه هذا النزاع المفتعل، منوها بهذه المناسبة بجهود الدبلوماسية المغربية وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومسؤوليها وأطرها.

لقد جاء القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، ليُسَرِّع العديد من القرارات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وخصوصا في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة ونقل التكنولوجيا وغيرها، في تناغم تام مع الدور الريادي لبلادنا في المجال الاقتصادي والتعاون الدولي والتنموي على الصعيد الإفريقي.

كما شهدت المرحلة الأخيرة، ولأول مرة، يتابع العثماني، زيارة مسؤولين أمريكيين للصحراء المغربية، واطلاق مشاريع ذات طابع اجتماعي أو استثماري أو اقتصادي، والإعلان أيضا عن حُزمة مشاريع استثمارية بأقاليمنا الجنوبية، وبدء الخطوات العملية لافتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة لفائدة ساكنة المنطقة من جهة، وفي تكامل مع التنمية التي تشهدها باقي جهات المملكة، وأيضا في سياق الحضور المغربي في إفريقيا واستراتيجية الملك بدعم تنمية وازدهار الشعوب الإفريقية.

وستكون لهذه الخطوات الدبلوماسية، حسب العثماني تأثيرات إيجابية كبيرة على تشجيع الاستثمار في مدن الصحراء المغربية في قطاعات متنوعة مثل الطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري وتثمين الثروة السمكية والسياحة، وغيرها من مجالات الاستثمار المهمة جدا.

وكمثال للمشاريع التي أطلقتها القطاعات الحكومية، في إطار هذه الدينامية التنموية، ذَكَّر رئيس الحكومة بالإعلان في الفترة الأخيرة عن إطلاق طلب عروض بالانتقاء المسبق بخصوص إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، بعد الانتهاء من الدراسات التقنية التفصيلية، وهو ما يشكل مرحلة أولى في أفق البدء الفعلي في إنجاز هذا المشروع، الذي سيسهم في تسريع تنفيذ البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية.

وفي هذا الإطار أشاد رئيس الحكومة بعدد من القطاعات الحكومية، مثل وزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ووزارة التعمير والإسكان وغيرها، التي تقوم بجهود مشهودة ومشكورة للمشاركة الفاعلة في الدينامية الاستثمارية الجديدة، والتي ينتظر أن تجعل من المنطقة قطبا استثماريا وتجاريا محوريا في العلاقات المغربية الإفريقية.

إن هذه الدينامية على الأرض تشكل اليوم ردا عمليا وقويا على دعوات التشكيك والتبخيس لبعض الجهات لجهود بلادنا ومكاسبها الدبلوماسية والتقليل من أهميتها والتشويش عليها، ولكن الخطوات العملية على الأرض وبوتيرة متتالية ولله الحمد ترد على هذه الإدعاءات، وتؤكد أن المملكة شهدت مكاسب حقيقية ذات طابع استراتيجي، بفضل الجهود التي يقودها الملك، لصيانة الوحدة الوطنية والترابية والدفاع عن سيادة المملكة ومصالحها الحيوية. وستستمر الحكومة في تجندها للعمل الدؤوب وراء جلالة الملك، لإنجاح الجهود الوطنية في هذا المجال. 

كما عبر رئيس الحكومة عن يقينه بأن هذه الخطوات ستكون لها تأثيرات مهمة، ليس فقط على الوضع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي بالأقاليم الجنوبية العزيزة، بل على الجهود التنموية على مستوى الوطن ككل وكافة أقاليم وجهات المملكة، وكذا على مستوى العلاقات المغربية الإفريقية.

وتوجه رئيس الحكومة في ختام كلمته بالشكر والتنويه بمختلف المتدخلين وجميع المساهمين في إنجاح هذه الاستراتيجية من قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية، وسلطات إقليمية ومحلية، ومنتخبين، وأبناء الأقاليم الجنوبية، وفعاليات المجتمع المدني، والقطاع الخاص على تعبئتهم وانخراطهم جميعا في هذه الدينامية لمصلحة الوطن ومصلحة المواطنين.