“الشروط التعجيزية” تهدّد بفشل مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق

حذّر فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، من فشل مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، التي كانت قد افتتحت الشهر الماضي، لكي تكون بديلاً للمناظق التجارية بمدينة سبتة المحتلة، وذلك بسبب ما أسماه بـ”الشروط التعجيزية وغير المشجعة” التي يصطدم بها الراغبون في الاستفادة من المشروع.

ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بخصوص منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، حيث قال النائب البرلماني عبد النور الحسناوي، إن ساكنة المنطقة والمستثمرين، استبشروا خيرا بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، في أفق خلق فرص شغل لفائدة الشباب والنساء وإنعاش العجلة الاقتصادية والتجارية.

وأضاف الحسناوي ذاته: “لاسيما بعد إغلاق معبر سبتة واستمرار تداعيات جائحة كورونا، وما يعني ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية”، متابعاً أن “المستفيدون من المشروع التجاري، اصطدموا بعقود أقل ما يمكن أن يقال عنها تعجيزية وغير مشجعة”، معتبراً أن هذا الأمر “ينذر بفشل هذا المشروع المهم”.

وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير الصناعة والتجارة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع، من أجل تيسير عملية الاستفادة من المشروع التجاري بمدينة الفنيدق، منبهاً إلى أن سؤاله يأتي بالنظر أهمية هذا المشروع الكبير.

وكانت السلطات قد افتتحت شهر فبراير الماضي، منطقة الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي جرى بناؤها على مساحة 10 هكتارات، والمكونة من مخازن ومحلات السلع، إلى جانب مرافق وتجهيزات أخرى، بتكلفة إجنالية وصلت 200 مليون درهم، وذلك بغية حلولها بدلأً من نظيراتها المتواجدة بسبتة المحتلة، عقب إغلاق المعابر الحدودية معها.

وخصصت السلطات 65 في المائة من المرافق الاقتصادية والتجارية بالمنطقة، للتجار والمهنيين بالفنيدق، التي تعتبر الأكثر تضررا من إغلاق معبر باب سبتة، فيما تركت 20 في المائة لتجار تطوان والمضيق، و15 في المائة لتجار سبتة الذين كانوا يشتغلون سابقا في منطقة ترخال داخل الثغر المحتل، قبل أن يتم إغلاق المعابر.