شكلت المائدة المستديرة التي نظمها فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، يوم الاثنين الماضي، بتعاون مع الجامعة الوطنية للإعلام والاتصال، حدثا إعلاميا متميزا، ومناسبة لتوجيه رسائل لمن يهمه الأمر يمكن اجمالها فيما يلي:
أولا، يستدعي الخروج من المأزق وحالة التمزق التي يحياها الجسم الإعلامي ببلادنا تبني أخلاق المناقشة البناءة عبر الاستماع لمختلف الأطراف المتدخلة والمعنية بسير ومستقبل الحقل الإعلامي ببلادنا، وهذا ما جسدته الدعوة الرسمية للوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي للحكومة،وللنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ولجمعية الناشرين،إضافة لمجموعة من الفاعلين الإعلاميين مثل فدرالية الناشرين ونادي الصحافة وجمعية الصحافيين الشباب ،ومنظمة حريات الإعلام،ومواقع اعلامية…الخ.
وبهذا الصدد، إذا كان الطرف المدعم للمشروع الحكومي الرامي لتزيين المشهد الإعلامي عبر مجلس وطني للصحافة يكون هجينا وعلى قد المقاس، قد فضل عدم تلبية الدعوة و تفادى خوض نقاش هادئ يتفاعل مع الرأي الآخر لحسابات غير معلنة، فإن الجهة المنظمة عبرت بالمقابل عن حرصها وتجاوبها مع أية مبادرة من هذا القبيل.
ثانيا، بروز تيار واسع يضم صحفيين وفاعلين في الحقل الإعلامي من حساسيات مختلفة، يرفض بشكل قاطع المشروع الحكومي للحجر والوصاية على الإعلام، ويدعو لاحترام اختيارات وإرادة الصحفيين،مهما كانت، التي يعبرون عنها عبر صندوق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني.
ثالثا، تبلور قناعة راسخة في ضرورة تبني جيل جديد من الإصلاحات التي تهم تنظيم مهنة تعيش في محيط ضاغط يساءل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية ولكيفية توزيع الدعم العمومي وكعكة الإشهار… ناهيك عن تركيبة وصلاحيات المجلس الوطني للصحافة،بما يدعم استقلاليته وشفافية قراراته وتدبيره.
رابعا، الرسالة الرابعة والأخيرة،فتعني حكومتنا الموقرة التي يبدو أن ربانها وأعضاءها وكأنهم يعيشون خارج التاريخ، بحيث ينسون أو يتناسون (لا يهم) بان العالم قد تغير،وبأن المغرب قد دخل منعطفا تاريخيا بعد محطة 20 فبراير والخطاب الملكي ل9مارس ولدستور 2011. وبالتالي فالمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى ترسيخ قيم الحوار والبحث عن القواسم المشتركة consensus، وعدم هدر الزمن السياسي المغربي في السعي لاخراج مشاريع قوانين لا دستورية، وهزلية وهزيلة في نفس الآن، وبأن أفعال العقلاء منزهة عن العبث.
تعليقات الزوار ( 0 )