البرلمان الأوروبي يهدّن مع المغرب ويشير إلى عدم مسؤولية الرباط عن التجسس على مسؤولين أوروبيين

بعد مرور أزيد من 14 شهرا من التحقيق، برأت لجنة التحقيق في برامج التجسس التابعة لبرلمان الإتحاد الأوربي، المغرب من التهم التي وجهت إليه من قبل جهات متحاملة على المملكة، مؤكدة أنه لا توجد هناك “مؤشرات واضحة” على أن المسؤول عن ذلك هو المغرب.

ووفقا لصحيفة “الإسبانيول”، فإن الفقرة 330 من مسودة التحقيق تشير إلى عدم وجود دليل يؤكد استخدام المغرب لبيغاسوس، وقد تم بالفعل تسليط الضوء على هذه الحقيقة من قبل رئيس لجنة التحقيق الخاصة، النائب الهولندي جيرون لينيرز، الذي أعلن أنه لا يوجد دليل يدين المملكة المغربية.

ومنذ أكثر من عام، أنشأ البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق خاصة في الاستخدام غير القانوني لبرنامج “Pegasus” وبرامج التجسس الأخرى وتأثيره على الديمقراطية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وقد عُرف تقرير لجنة التحقيق، (الجمعة) حيث تم تسليط الضوء على عدم وجود دليل يؤكد تجسس المغرب على إسبانيا.

وبحسب الصحيفة، فقد كلفت لجنة التحقيق المذكورة بإجراء دراسات، ونظمت جلسات استماع مع خبراء وضحايا تجسس مزعومين وزارت دولًا مختلفة يُزعم أنها متضررة مثل إسرائيل وبولندا واليونان وقبرص والمجر وإسبانيا، حيث نوقشت الجلسة العامة يوم الأربعاء وصوت الخميس على مقترحاته لمعالجة إساءة استخدام برامج التجسس في أوروبا.

واعتمد البرلمان الأوروبي يوم الخميس، في جلسته العامة في ستراسبورغ، قرارًا بتوصيات أعدتها لجنة التحقيق الخاصة التي تدعو إلى تطوير معايير على المستوى الأوروبي بشأن استخدام الشرطة لبرامج التجسس، وتعزيز ضمانات اللجوء إلى العدالة للضحايا، وإنشاء مختبر أوروبي مسؤول عن التحقيقات والتحقق الفني، والتنسيق مع دول ثالثة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوصى البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، بأن تحقق إسبانيا وتوضح جميع حالات الاستخدام المزعوم لبرامج التجسس مثل “Pegasus”، بما في ذلك تلك التي لم يتم فيها الاعتراف بوجود أمر قضائي، والاضطلاع بالإصلاح المعلن لمركز الاستخبارات الوطني الإسباني (CNI).

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على التوصيات المتوقعة بشأن استخدام Pegasus و”برامج التجسس” المماثلة في الاتحاد الأوروبي، وهو نص تم فيه تخصيص قسم لإسبانيا بتهمة التجسس المزعوم لـ 65 سياسيًا كتالونيًا والتي أثرت على رئيس جمهورية كاتالونيا والعديد من وزرائه.

كما أوصى البرلمان الأوروبي بعد حصد 411 صوتًا مؤيدًا، و97 ضده، وامتناع 37 عن التصويت، (أوصى) “إسبانيا بإجراء “تحقيق كامل وعادل وفعال” يوفر توضيحًا لجميع الحالات التي يُزعم أنها استخدمت فيها بيغاسوس”، بما في ذلك الحالات الـ 47 التي لم يتضح فيها ما إذا كانوا أهدافًا لـ CNI بأمر من المحكمة “.

وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا، إلى أن جميع الأشخاص المستهدفين بهذا التجسس يجب أن يتمتعوا “بإمكانية وصول كبيرة إلى التعويضات القانونية” وأن الإجراءات القضائية المفتوحة بشأن قضاياهم تنتهي “دون تأخير وبطريقة محايدة ومتعمقة”.