اعتبر عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطالب بالإجابة عن الأسئلة بشأن الاختلالات المحتملة في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، لا الحديث عن التكوين في الجامعة المغربية.
قال اسليمي، في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها جريدة “بناصا” مساء اليوم الأحد، حول الوقائع التي عرفها امتحان المحاماة، ووقعها على الوزارة، وهيئة المحامين، والجامعة، والتي سيّرها الإعلامي نورالدين لشهب، إن ما حدث في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، يُنذر بأنه ستصبح لدينا “قبائل مهنية”.
وأضاف: “غدا سأقول أنا، إني أستاذ جامعي، إذا يجب أن يصبح ابني أستاذا جامعيا، ورجل السلطة سيقول إن على ابني أن يصبح رجل سلطة، والدركي كذلك”، مشدّداً على أن هذه الأمور “لا يجب أن تكون”، لأنه من المفروض أن المهن مفتوحة في وجه جميع المغاربة.
وردّ اسليمي على الوزير، حين تحدث عن أن المحاماة تحل مشكل كلية الحقوق، مبرزاً أن خريجي الأخيرة، يذهبون إلى العديد من المباريات في مختلف القطاعات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أنه “في تاريخ المباريات، لم يسبق لأي مباراة أن عرفت هذه الضجة”، مشدداً على أنه “لا يمكن أن يكون كل هؤلاء الأشخاص الذين يحتجون، على خطأ”، ويجب على الوزارة أن تردّ على ما يُثار من خروقات، مثل قضية العائلات، ووجود أسماء ناجحة لم تكن ضمن القائمة المستدعاة.
وأردف أن هذا الامتحان، “شهد الجدل منذ بدايته، حين قيل إن الأسئلة تم تسريبها، وكان على وزارة العدل أن تخرج بتوضيح وقتها”، مبرزاً: “المسألة الثانية في الموضوع، وهي القضية التي تهمنا كجامعة، أنا كاستاذ، دافعت عن الجامعة، لأن تبرير الوزير لسبب نجاح ابنه في الامتحان، بأن له إجازتين في كندا”.
ومضى اسليمي يقول: “بمعنى أن إجازتين في كندا، تعطي الصلاحية لكي ينجح الشخص في الامتحان، طبعا من حق أي مواطن مغربي، أن يجتازه، ولكن لكي تعطي تمييزا للإجازة في كندا، على الجامعة المغربية، فهذا أمر غير مقبول”، مضيفاً، أن “هذه المقارنة عجيبة وغريبة”.
ونبه إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “كان يمكنه أن يجيب بطريقة أخرى، كأن يقول إن ابنه كان يتواجد معه في مكتب المحاماة، وله احتكاك بالقانون”، متابعاً: “بعدها صار الوزير يتحدث عن الجامعة، والمستوى ضعيف”.
ورفض اسليمي هذا الأمر، بشكل مطلق، معتبراً أن المسألة “غير مقبولة، أولاً، لأن الوزير لم يدرس في الجامعة، ولا يعرف الجامعة أكثر منا نحن، هو لم يعط محاضرات في الجامعة، ولم يصحح أوراق الامتحانات، ولم يشرف على أطروحات، ولا ماستر، ولا أي شيء، فلا يمكنه أن يبدأ في عملية تقييم الجامعة المغربية”.
وأشار اسليمي إلى أن هناك العديد من الطلبة المغاربة الذين تخرجوا من جامعات المملكة، “يحاضرون في جامعات دولية، أو يمارسون المحاماة على المستوى الدولي”، مؤكداً أنه ضد الخطاب الذي يروّج لصورة قاتمة على الجامعة المغربية، لأنه غير واقعي.
وواصل أستاذ العلوم السياسية: “نحن ندرس في الثامنة صباحا، وهي في هذه الفترة قريبة من الفجر، ونرى طلبة يغالبون النوم في المدرج، دون إفطار، لكي يدرسوا، ويكتبوا، وفي الأخير يأتي شخص ليقول إن الجامعة المغربية ليس فيها أي شيء!”.
وتساءل المتحدث عن ما إن كان اعتماد نظام الأسئلة “QCM” يصلح في المحاماة، “لأن هناك أسئلة اطلعت عليها قابلة لكل الاحتمالات، يمكن أن يجيب المُمتَحن عنها بنعم ويكون الجواب صحيحا، ويمكن أن يجيب بلا ويكون الجواب صحيحا أيضا، بمعنى أن هذا النظام في الامتحان، غير صالح”، يقول اسليمي.
وأكد على أن “وزارة العدل، التي دبّرت الامتحان، عليها أن تجيب عن الأسئلة المطروحة حاليا، بخصوص الخروقات المحتملة، والحالات المعروضة، هل الأمر صحيح أم لا؟ لأن الناس قدموا إثباتات”.
وانتقد اسليمي بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مستغرباً من قولها “لا للتشهير بالعائلات في ظل أن هذه العائلات وردت أسماؤها في لائحة الناجحين”، متابعاً أن “الهيئة المهنية كان يمكنها أن تتفاعل مع الموضوع، بطريقة أخرى، لأن هذه المسألة تمس المحاماة، ووزارة العدل، والجامعة أيضا”.
وجدّد المتدخل نفسه، التأكيد على أن وزير العدل، ليس من حقه أن يتحدث عن التكوين في الجامعة، لأنه ليس ابن القطاع، وأنا كأستاذ جامعي أقول إن المستوى جيد ولدي مجموعة من الطلبة الجيدين جدا”، مضيفاً: “وماشي غير لي جا ينوض يمسح يدو في الجامعة”.
وشدّد اسليمي على “ضرورة إنقاذ مهنة المحاماة في هذا الوقت بالذات، لأن هناك طرقا أخرى لتدبير الأزمة وليس بهذه الطريقة، ولا يجب أن نقوم بهذا الشرخ الاجتماعي بين فقراء وأغنياء”، مجدّداً الدفاع عن الجامعة المغربية، ومؤكداً أنها “محترمة، ولدينا طلبة نخبة، هناك أناس يتصلون بنا من معاهد دراسات، ويقولون إننا درسنا في الجامعات الفلانية، وعلى الوزارة أن تجيب عن الاختلالات، لا أن تتحدث عن التكوين والجامعة”.
تعليقات الزوار ( 0 )