في مراسلة موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أشارت المنظمة الديموقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل، إلى أن مقترح وزارة الاقتصاد والمالية، وبالرغم من إيجابيته بالنسبة لفئة من المتضررين، إلا أنه يظل دون تطلعات وانتظارات فئة واسعة منه المرتبين في السلم 10.
وتابعت النقابة في المراسلة التي توصل منبر بناصا بنسخة منها، أن هذه الفئة الأخيرة متشبثة بالإبقاء على خمس سنوات اعتبارية مع التسقيف في عشر سنوات كأقدمية للترقي إلى السلم 11، بدل 14سنة المعمول بها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك على غرار وتطبيقا لنفس المنهجية التي اعتمدت في معالجة ملف ضحايا النظامين في قطاع التعليم.
واعتبرت الجهة نفسها، في شرط التسقيف عنصرا أساسيا، لإزالة ما أسمته “الظلم والحيف” الذي لحق بهذه الفئة من مهنيي الصحة، لتُتابع مُخاطبة وزير القطاع بـ “والذين أكدتم غير ما مرة للرأي العام وأمام نواب الأمة، ما بدلوه من عن تضحيات جسام في تأمين والحفاظ على صحة المواطنين، سواء بالمراكز الاستشفائية أو الوحدات الوقائية والإدارية بالمدن والبوادي وبمختلف جهات المملكة.”
ودعت وزير الصحة للدفع بالمقترحات التي اتفق عليها الشركاء الاجتماعيون مع مدير الموارد البشرية يوم 10 دجنبر 2021 و القاضية بإنصاف ضحايا النظامين في قطاع الصحة و الطي النهائي لهذا الملف، من أجل الوصول إلى نتيجة مفادها إنصاف المتضررين و المتضررات والذي لن يتطلب تكاليف مالية كبيرة يمكن أن تؤثر على الميزانية.
من جانب آخر، تقدمت المنظمة الديموقراطية للصحة، بالشكر الجزيل لفريق عمل وزارة الصحة في الموارد البشرية، على المجهودات الكبيرة والنوعية التي قام بها، بهدف معالجة ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، والذي أضحى على مشارف التسوية النهائية المرضية التي يسعى إليها المتضررات والمتضررين.
كما سجلت بإعجاب، المكتسبات التي حققتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ظل الظرفية الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة جائحة كوفيد -19، بكل تداعياتها الاقتصادية و الاجتماعية، لا سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
وثمنت في المراسلة ذاتها ما تبدله الوزارة من مجهودات، من أجل معالجة ملفات موظفي وموظفات قطاع الصحة وتحسين أوضاعها، مُشيدة بما تقوم به في سبيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، و تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية، فضلا عن معالجة الملفات المزمنة للمتضررين من الأنظمة الأساسية السابقة، وعلى رأسها ملف الممرضين وتقنيي الصحة دوي سنتين تكوين.
تعليقات الزوار ( 0 )