طالب الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بفتح تحقيق في شبهات الفساد الإداري داخل مؤسسة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إضافة لوضع حد لانتهاك الحريات النقابية بالقطاع، وحماية المسؤولين النقابيين من سياسة “التمييز والانتقام الممارسة ضدهم من قبل المندوب”.
وقال الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت به جريدة “بناصا”، إنه يتابع بـ”قلق بالغ الأوضاع الكارثية لشغيلة قطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وسياسة الانتقام التي تواصلها الإدارة ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل من أجل ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية في العمل النقابي الجاد والمستقبل”.
وأضاف، أنه تزامنا “انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والتزام الحكومة بتصفية الأجواء الاجتماعية وإيجاد الحلول والأجوبة المناسبة لمطالب الشغيلة، تتمادى إدارة قطاع قدماء المقاومة في خرقها لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية”.
بل، تتابع النقابة، “ولجوئها مرة أخرى إلى شن حملة تضييق وتعسف ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتهم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، وهو ما يؤكد، مرة أخرى “عداءها للحرية النقابية، وحقدها التاريخي الدفين تجاه النقابة وهجومها المستمر والمتواصل”، عليها.
هذا، بالإضافة إلى لجوء الإدارة، وفق بيان الاتحاد النقابي للموظفين، إلى “نهج مختلف أشكال التمييز ضد موظفات وموظفي المصالح الخارجية، من خلال صياغة تقارير كيدية ضد الموظفات والموظفين بسبب نشاطهم التقابي في صفوف الاتحاد المغربي للشغل”.
وذكّر الاتحاد النقابي للموظفين بـ”المبادرات الترافعية والإعلامية والنضالية، التي اتخذها من أجل لفت الجهات الحكومية المسؤولة عن انتهاك الحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي القطاعي من قبل المندوب المسؤول عن تدبير هذا القطاع الهام، بما في ذلك طرحه لهذا الملف في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي المركزي خلال الجولة الحالية، والتنبيه كذلك إلى ممارساته التسلطية ضد المسؤولين النقابيين”.
وجددت الهيئة النقابية نفسها، دعوة، رئيس الحكومة، إلى “التدخل العاجل، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية، من أجل وضع حد لكل أشكال التضييق والانتقام من مسؤولي وأعضاء النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”.
وذلك، توضح النقابة، “بما يحمي حق الاتحاد المغربي للشغل في الوجود التنظيمي بشكل طبيعي داخل قطاع قدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، ليواصل مهامه النقابية في تأطير موظفات وموظفي القطاع، والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والاجتماعية والاعتبارية”.
وطالب الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة أيضا، بالتدخل من أجل “فتح تحقيق في شبهات الفساد الإداري داخل المؤسسة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأعربت النقابة عن تضامنها “المبدئي واللا مشروط مع مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أمام ما يطالهم من أساليب قمعية، ومن انتهاك لحقهم في العمل النقابي، وأمام ما يتعرضون له من تضييقات ووشايات كاذبة وتقارير كيدية لتبرير القرارات التعسفية المتخذة ضدهم”.
وأكدت الهيئة نفسها، انخراطه في “كل الخطوات النضالية على المستوى الميداني والترافعي والإعلامي التي ستعلن عنها النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لفضح الممارسات التسلطية والاستبدادية والوقوف أمام غطرسة وجبروت المسؤول الأول عن القطاع”.
وشددت لنقابة، في ختام بلاغها، على أن “انتهاك الحريات النقابية وتصعيد حملة التعسف والتضييق ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بقطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لن يوقف المسار النضالي لنضال أخواتنا وإخواننا في فضح أوكار الفساد، ومواصلة الترافع والنضال لحماية الحقوق والحريات النقابية بالقطاع، والصمود لأجل تحقيق مطالب الموظفات والموظفين المشروعة والعادلة”.
وكانت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية هي الأخرى، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد اتهمت إدارة المؤسسة، بـ”الانتقائية في محاربة الاختلالات والفساد”، وذلك عبر “عدم تطهير المندوبية من ناهبي المال العام، وإحالتهم على المحاكمة والمجلس التأديبي”.
وأوضحت النقابة في بلاغ سابق لها، توصلت به “بناصا”، أن إدارة المندوبية، اكتفت بـ”التسوية الودية” مع هؤلاء الأشخاص، “من تحت الطاولة”، وذلك “حتى لا تسجل عليهم أية عقوبة إدارية أو قانونية”، مستشهدةً بما حدث مع “رئيس مصلحة الموظفين السابق، المتورط في ملفات فساد ثقيلة”.
وأشارت الهيئة النقابية نفسها، إلى أن المعني، “تم التغاضي عنه، وإعفاؤه من منصبه خوفا من تورط مسؤولين مركزيا وخارجيا”، هذا التوجه، هو نفسه، الذي تم التعامل به مع “رئيس قسم الدراسات التاريخية، حيث لم يُتخذ أي إجراء ضده على الرغم من الفضيحة التي نُشرت حول تبديد الأموال العامة والشبهات المرتبطة بالاختلاس، عقب تفجر فضيحة سندات الطلب، التي تم دفع مستحقاتها المالية دون تقديم الخدمة المقابلة”.
ونبهت، إلى أن هذا الموضوع، تم التغطية عليه، بإعطائه “مهلة لتقديم الصور والإطارات بعد مرور سنتين من دفع المستحقات المالية المالية للمُوَرد/صديق رئيس القسم، الذي حصل على امتياز تنفيذ صفقات سندات الطلب بأسماء شركات يديرها هو وإخوانه”، محمّلةً، بناء على ذلك، إدارة المؤسسة، “مسؤولية التطبيع مع الفساد وتعلن النقابة خوض حرب بلا هوادة مع المفسدين داخل المندوبية”.
تعليقات الزوار ( 0 )