وصلت موجات القوارب والهجرة غير الشرعية على السواحل الإسبانية إلى مستويات تاريخية، ووفقا لوثيقة تحليل المخاطر التي أعدتها وزارة الأمن الداخلي الإسباني، من المتوقع أن تصبح الهجرة غير الشرعية “أسوأ بكثير” في السنوات الخمس المقبلة، مما يجعلها واحدة من أهم المخاطر التي تهدد أمن إسبانيا.
ونشرت وزارة الأمن الداخلي الإسباني (DNS)، إلى جانب تقريرها السنوي عن التهديدات لعام 2023، وثيقة تحتوي على تحليل للمخاطر لا يصنف التهديدات الحالية فحسب، بل يصنف أيضًا توقعات تطورها المستقبلي.
وتحذر الوثيقة من أنه “من بين مجموعة المخاطر والتهديدات الستة عشر لاستراتيجية الأمن القومي لعام 2021، تقع حملات التضليل وضعف الفضاء الإلكتروني وتدفقات الهجرة غير النظامية في منطقة شديدة الكثافة”، ويعزو “شدة المخاطرة” إلى 17.02 نقطة، مما يضعه في المستوى الأحمر للسنوات الخمس القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على “الزيادة الملحوظة في الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا (أكثر بنسبة 95% عما كانت عليه في عام 2022)”، ووفقا له، فإن “أعداد الوافدين (أكثر من 56 ألف مهاجر غير نظامي) تجاوزت بكثير أعداد السنوات السابقة، خاصة في جزر الكناري”.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة “أوكي ديارو” الإسبانية، في تقرير لها، إلى أنه في غضون 48 ساعة فقط، في نهاية فبراير، وصل حوالي 200 مهاجر غير شرعي في قوارب من المغرب إلى جزيرة البوران، وهي منطقة خاضعة لإسبانية تقع بين المياه التي تفصل بين مليلية وألميريا، وتخضع لسيطرة مفرزة بحرية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الظرف دق ناقوس الخطر في هيئة الأركان العامة، حيث يشتبه في أنه لم يكن هناك أي شيء من قبيل الصدفة في هذه الأزمة، التي حدثت بعد أربعة أيام فقط من زيارة بيدرو سانشيز إلى الرباط.
تعليقات الزوار ( 0 )