طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” يومه (الخميس) النيابة العامة بتفتح تحقيق في ما أسمته بـ”العلبة السوداء” لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره.
وقال رئيسها، محمد الغلوسي، إن “تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة، حيث استغل بعض قيادييها ومسؤوليها ذلك وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش”.
وأوضحت، أن “بعضهم تحول إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء ولها ممتلكات وأموال طائلة وأبناؤهم وأقاربهم استفادوا من نعيم أبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار..”.
وأشارت الجمعية، إلى أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الإستيلاء عليها ضدا على القانون، إلا أنها امتنعت عن ذلك “ولي بغا ينطح راسو مع الحيط فليفعل ذلك”.
وبحسبها، فإن تلك الأحزاب والنقابات، استشعرت منذ عقود أنهم فوق المحاسبة، وأن قيادات حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى وتخلت عن كل المبادئ والقيم”، وهناك نقابات تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الإجتماعية وحولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات”.
وشددت جمعية “حماة المال”، على أن تلك الصناديق يجب أن تسلط عليها الرقابة وأن تفتحص الأموال التي تديرها والتي استولت عليها تلك القيادات وظهرت عليها ملامح النعمة وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون أن تدفع أي حساب وتقاريرها المالية تفوح منها رائحة التزوير والتدليس”.
وأكدت، على “أنه لا يمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولا تخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها في حين ممارستها موغلة في الأفعال القذرة وينطبق عليها المثل “تأكل مع الذئب ليلا وتبكي مع الراعي نهارا”.
ودعت، “الأجهزة الأمنية والقضائية أن تقلب الأضواء إلى دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب لأن هذا العبث لا يجب أن يستمر والمجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين”، مؤكدا على أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.
تعليقات الزوار ( 0 )