أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء، على أن هناك تهميش للمرأة في المجالس المنتخبة، وفي المفاوضات وكذلك في القوانين المنظمة للانتخابات ومواقع المسؤولية وصنع القرار، بعد الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب.
ووفق بيان المنظمة ذاتها، فإنه بالرغم ‘’ من مرور عشر سنوات على صدور دستور 2011، لم يتم تنفيذ الحقوق الإنسانية للمرأة المنصوص عليها فيه بشكل فعال، في ظل عدم وجود رؤية واضحة مؤكدة لتحقيق المساواة والمساواة بشكل فعال،في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية’’.
كما دعت المنظمة إلى ‘’ اعتماد المبدأ الدستوري وحقوق الإنسان التي ترسخ المساواة بين المرأة والرجل في جميع مناصب المسؤولية ، وعلى جميع المستويات وحسب الكفاءات، بالإضافة إلى تطبيق التكافؤ الدستوري في التشكيلة الحكومية والحقائب الوزارية التي ستخصص للمرأة’’.
وأوضح المصدر ذاته، أنه ‘’ بالرغم من بعض التقدم فيما يخص مكانة المرأة بالمغرب، إلا أن هناك اشكاليات في المساواة الدستورية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، وذلك بسبب الإجماع والصراعات الحزبية والسياسية التي سمحت بتهميش المرأة’’ وأضاف المصدر ذاته أنه تفاجئ من تغييب المرأة في المفاوضات الحكومية سواء كانت حزبية أو مع رئيس الوزراء المعين’’.
وأشارت في سياق متصل، إلى أن ‘’ المادتان الدستوريتان 19 و 164، بالإضافة إلى اعتماد قانون إنشاء هيئة التكافؤ ومكافحة جميع أشكال التمييز (التي لم تنشأ بعد) لم يتمكنا من تحقيق التكافؤ على مستوى المناصب، واتخاذ القرار و “الهيئات” الانتخابية.
تعليقات الزوار ( 0 )