أصدرت وزارة العدل، دليلاً إرشاديا موجها لرجال إنفاذ القانون، حول مكافحة التعذيب وإنصاف الضحايا، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المغرب من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الدليل جاء في “ضوء المعايير الدولية والتشريع الوطني”، مضيفاً أنه “سيدعم الفهم المشترك والمسؤول للمعايير المعتمدة من طرف جل المتدخلين وتقوية المبادرات والممارسات الفضلى المبتكرة”.
واعتبر حقوقيون أن الدليل، الذي أصدر هذا الأسبوع، يعد خطوة إيجابية، غير أنها قد لا تكفي من أجل القضاء على التعذيب وغيره من الممارسات المهينة.
الباحث الناشط، يوسف منصف، أوضح أن إصدار الدليل الموجه لرجال إنفاذ القانون ثمرة عمل حكومي دؤوب لمناهضة التعذيب، مبرزاً أن “الدليل سيكون إضافة نوعية في الوقاية من التعذيب سيما وأنه موجه لرجال إنفاذ القانون، اللذين يسجل في حقهم -عادة- حالات تعذيب وتجاوز لاختصاصاتهم الضبطية”.
وأوضح منصف في تصريح لموقع “الحرة”، أن المغرب “صادق على البروتوكول الاختياري الخاص لمناهضة التعذيب منذ سنة 1993 وبالتالي صار ملزما بوضع حد لحالات التعذيب داخل المخافر والسجون والوقاية منه”، مشيراً إلى أن المغرب “شرع منذ مدة في تدريس مادة حقوق الإنسان لرجال إنفاذ القانون مما ساهم في محاصرة الظاهرة، اللهم من حالات منعزلة تسجل بين الفينة والأخرى”.
وفي السياق ذاته، قال وزير العدل، في اللقاء مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، الثلاثاء، الذي أعلن فيه عن إصدار هذا الدليل، إن الرباط اتخذت خطوات مهمة في محاربة التعذيب على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أنه على المستوى الدولي تفي “المملكة دائما بالتزاماتها الدولية وتتشبث بالمواثيق الأممية من خلال مصادقتها على كافة النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان”.
أما وطنيا، بحسب المسؤول ذاته، فقد “تمت دسترة سمو المواثيق الدولية، ومنع المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون”.
خطوة غير كافية
الناشط الحقوقي المغربي، عبد السلام الشفشاوني، اعتبر أن إصدار الدليل خطوة إيجابية، متسائلا في حديث لموقع “الحرة” إن كان الدليل سيكون كافيا في مواجهة التعذيب، الذي لاقت المملكة انتقادات بممارسته خلال الأعوام الأخيرة.
وذكر الشفشاوني، أن الخطوة تجب مواكبتها ومتابعتها من خلال كل مؤسسات الدولة، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وباقي الهيئات التي يمكن أن تقوم بمراقبة التعذيب في مخافر الشرطة والدرك وكل أماكن الاحتجاز.
ويواجه المغرب انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن حقوق الإنسان والتعذيب.
تعليقات الزوار ( 0 )