بعد موت قيدوم البرلمانيين، عبد الواحد الراضي، الذي حطم الرقم القياسي من حيث عدد السنوات التي قضاها على رأس جماعة القصيبية، وفي البرلمان كممثل عن الدائرة الانتخابية لإقليم سيدي سليمان، وبعد تراجع نفوذ قريبه إدريس الراضي، الذي تم طرده من حزب الاتحاد الدستوري، ذهب كثير من المتابعين للشأن الانتخابي والسياسي بإقليم سيدي سليمان أن نهاية البرلماني ورئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، قد أصبحت وشيكة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر جد موثوقة لموقع جريدة بناصا، أن مصالح عمالة سيدي سليمان قد أبلغت رسميا كل من رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، ونائبه الأول عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسن قاسمي، بقرار توقيفهما عن مزاولة مهامهما بالمجلس إلى حين البث في الدعوى المرفوعة ضدها أمام المحكمة الإدارية، بناء على الاختلالات التي تم رصدها في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكانت نتائج آخر استحقاق انتخابي في البرلمان بدائرة سيدي سليمان قد أسفرت عن فوز كل من الراحل عبد الواحد الراضي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، وأنور صبري عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
تعليقات الزوار ( 0 )