تساءل عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري العلوم السياسية، عن عدم خروج عزيز أخنوش للدفاع عن قرار فرْض جواز التلقيح، الذي يروم منع المواطنين من ممارسة حقوقهم إلا إذا توفروا على وثيقة لا يجبرهم القانون على التوفر عليها أصلا.
وسجل العلام في ذات الصدد أن رئيس الحكومة لم يخرج للتواصل مع المواطنين بخصوص هذا القرار الذي أثار من النقاشات ومن المشاكل ما لا يحصى، وانتقد كون الحكومة لم تنشر بلاغا موقعا باسمها على موقعها الرسمي في حين أن الخبر تم تلقيه من قصاصة إخبارية لوكالة المعرب العربي للأنباء.
وأشار في تدوينة على حسابه الخاص على الفايسبوك، أنه تفاعلا مع القول بأن من حق الحكومة إصدار بلاغات تقيّد حريات الناس، بناء على ما يتيحه لها قانون الطوارئ، فإنه لابد من الإشارة إلى أن هذا القانون لا يُجِبز إطلاقا منع المواطنين من ولوج المرافق العمومية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن القانون ذاته “لا يجيز للمواطنين العاديين والمسؤولين المدنيين ممارسة إجراءات المنع والرفض في حق المرتفقين، بل تلك مهمة أوكلها قانون الطوارئ للسلطة للعمومية الحائزة على الصفة الضبطية. “
وشدد على أن “ما يفيد أن قرار فرض الجواز لا يجد له أي سند قانوني من داخل قانون الطوارئ ولا قانون إعلان حالة الطوارئ، وإنما هو شطط في استعمال السلطة، وقد كان على الحكومة أن تعود للبرلمان من أجل تشريع مثل هكذا قانون، لأنها تجاوزت الإجراءات التي سمحت بها قوانين الطوارئ نفسها؛”
وتابع العلام “أنه لا يوجد في قانون الطوارئ ما يمنع برلمانيا من أداء وظيفته الدستورية أو ما يحول دون أن ينال التلاميذ حقهم في التعليم لا عن قرب ولا عن بعد، أو يمنع موظفا من الالتحاق بعمله، أو فيه ما يسمح لمواطن بمراقبة هوية مواطن آخر.”
تعليقات الزوار ( 0 )