أسال غياب هشام المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة من جلسات البرلمان الأسبوعية، وتواريه عن السياسة بعد تجميد عضويته في المكتب السياسي لحزب “الجرار”، العام الماضي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، بحرا من المداد، وأحدث موجة من التساؤلات.
وكشف المهاجري في حديث مع “بناصا” أن سبب “الغياب يرجع بالأساس إلى القرار السياسي، الذي لم يحن الوقت بعد لمناقشة أسبابه وظروفه”، مؤكدا “أنه سيكون حاضرا خلال ترأس الملك افتتاح الدورات البرلمانية”.
وأوضح المصدر ذاته، تعليقا على خلفية هجومه على الحكومة في مناقشة قانون المالية 2023، أنه لا يقبل مصادرة آراءه وأفكاره، فقط لأن له رأيا مختلفا”.
وأضاف البرلماني المثير للجدل، أنه “لم يتوارى على الأنظار، بل على العكس، فهو دائما مع ساكنة شيشاوة، وكان متواجدا أمس أمام مقر عمالة شيشاوة بسبب احتجاجات ساكنة النواصر بجماعة سيدي بوزيد على ندرة المياه”.
يشار أن حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد أعلن في نونبر الماضي ضمن بلاغ له، تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري في المكتب السياسي للحزب، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وذكر البلاغ أن القرار يأتي “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة للحزب تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية، والالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية.
وشددت قيادة “البام” على أن المكتب السياسي وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة النائب البرلماني هشام المهاجري بمجلس النواب، التي “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية”.
تعليقات الزوار ( 0 )