راسلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، من “أجل التدخل العاجل لإنصاف ساكنة وحرفيي وبحارة قرية تفنيت الساحلية المتضررين وبشدة، مما حاق بهم من حيف من طرف السلطات المحلية بعمالة شتوكة أيت باها”.
وقالت المنظمة، في مراسلة لها، تتوفر جريدة “بناصا” على نظير منها، إن “ساكنة وحرفيي وبحارة قرية تفنيت الساحلية، لم يمنحوا وقتا كافيا للبحث عن مساكن بديلة، أو عن مخازن لتخزين أمتعتهم وأدوات صيدهم وتجهيزاتهم، فأجل 5 أيام لايرقى إلى مستوى أجل قانوني لإفراغ ساكن مقيم لأكثر من ربع قرن”.
وأوضحت الهيئة ذاتها “أن “السلطات العمومية قد باشرت عمليات الهدم وأمتعة الساكنة مازالت في دورهم، وأنها قامت بهذا الفعل أمام أنظار الأجانب من القاطنين بتفنيت، حيث قد كرست صورة سلبية عن التعامل الإداري للإدارة والسلطة المغربية مع مواطنيها”.
وأشارت، إلى أن “ساكنة قرية تفنيت كلهم، وإن كانو لا يتوفرون على وثائق ملكية رسمية لدورهم ومحلاتهم، فإنهم يتوفرون جميعا على شروط الحيازة الموجبة للملكية، من وضع يد، وتصرف، وعدم وجود منازع، ونسبة لعقارهم إلى أنفسهم ونسبة الغير ذلك إليهم، ومرور للمدة الموجبة للحيازة وهي 10 سنوات أو أقل، ووجود شهود إثبات لحيازتهم”.
واعتبرت، أن “ساكنة تفنيت وحرفييها ليسوا أبدا كمثل بعض قاطني دور الصفيح اللذين يندسون بين عشية وضحاها، ثم يطالبون بإنصافهم وتعويضهم، بل إنهم قد عمروا مساكنهم ومحلاتهم لعشرات السنين دون منازعة من أحد إلى أن أضحت قرية تفنيت الساحلية تراثا سياحيا وثقافيا وطنيا، وبل واكتسبت سمعة عالمية فوق ذلك”.
إلى ذلك، طالبت المنظمة، بـ”رفع الظلم والاستبداد والحيف، الذي لحق أهالي وحرفيي وبحارة وساكنة وتجار تفنيت، من طرف السلطات المحلية والقوات العمومية بإقليم شتوكة أيت باها، وتعويضهم من جهة بقطع أرضية مجهزة أو شقق على أملاك الدولة، وتعويض المهنيين البحارة بتفنيت بقرية صيادين مجهزة في أقرب موقع ممكن.
تعليقات الزوار ( 0 )