وضعت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملفّ الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية، على طاولة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مطالبةً بتدخله، لتجنيب البلاد، الارتهان للاستيراد.
وقالت النائبة البرلمانية في سؤال موجه إلى الوزير، إن القطاع الفلاحي، يواجه عدة تحديات، في ظل “قلة الأمطار وضعف السياسة الحكومية في تعاطيها مع الأزمة”، مضيفةً أن التحديات مكن اختزالها في “خمسة تحديات مرتبطة أساسا بالتحدي الديموغرافي وانعكاساته على الأراضي الفلاحية، والتحدي العقاري، وتحدي تحسين الإنتاج، والتحدي الاجتماعي، ثم تحدي خلق التنظيمات المهنية الفعالة”.
وتابعت أنه “على مستوى مناطق الغرب في العالم القروي، أصبحنا نلاحظ أراض فلاحية مجهزة يهددها الزحف العمراني، وتقلص المساحات المزروعة، نتيجة التوسع الإسمنتي، وتوسع المجال الحضري، على حساب الأراضي الفلاحية السقوية، خصوصا في منطقة سيدي سليمان، باعتبارها من أكثر المناطق المهددة، خاصة وأنها تعرف توسعا عمرانيا كبيرا في قلب قطاع بهت العمراني”.
وأردفت: “إذا كان رهان المغرب، لحد الآن، مبنياًّ بالأساس على الفلاحة والزراعة وتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي، فإننا أصبحنا نلاحظ العكس مع الحكومة التي تغض البصر عن هذا القطاع الحيوي في حياة اقتصادنا الوطني، وأن النموذج التنموي الجديد الذي أولى اهتماما كبيرا للقطاع الفلاحي أصبح مجرد حبر على ورق، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى الواقع المعيش للفلاحين والمزارعين الصغار الذين أصبحت وضعيتهم في عتبة الفقر المدقع، أمام قلة الإمكانيات وضعف المساعدات”.
وفي ظل هذه الأوضاع، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير، حول العمراني والإسمنتي نحو الأراضي الفلاحية، وماهية الحلول والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، مستفسرةً إياه عن ما ستقوم به الوزارة من تدابير مستعجلة لـ”إنقاذ وضعية الفلاحة من الإفلاس، لتفادي الارتهان للاستيراد، خاصة وأن المخطط الأخضر في نظرنا قد برهن على أعطابه، ولم يؤدي إلى النتائج المنتظرة منه، رغم الأموال الباهظة التي تم ضخها فيه؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )