رغم فتح الحكومة الباب على مصراعيه أمام المهنيين من أجل استيراد أغنام عيد الأضحى من إسبانيا والبرتغال ورومانيا وتقديم دعم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد من الخارج، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتأمين وفرة الأكباش بالسوق الداخلية، إلا أن عملية الاستيراد أسالت الكثير من المداد وطالها اللغط من هنا وهناك.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني، سعيد بعزيز عن الفريق الإشتراكي، إن “عملية استيراد رؤوس الأغنام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واكبتها عدة انتقادات.
وأضاف، أن “المتتبعين يطرحون العديد من الأسئلة المشروعة، من بينها مثلا، أنه إذا كان القطيع الموجه لذبيحة العيد هذا العام، يصل إلى 7,8 مليون رأس، مقابل طلب لا يتعدى 5,6 مليون رأس، فالوضع يبقى مريحا، ولا حاجة لنا للتوجه نحو الاستيراد”.
وأوضح بعزيز ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه “مادام الوضع مريحا إلى هذا الحد، فإن لجوء الحكومة، في سابقة تاريخية، إلى الاستيراد من الأسواق الخارجية، يبقى دون سند مشروع”.
وساءل النائب ذاته، الوزير الصديقي، “على أي أساس توجهت الحكومة نحو دعم استيراد رؤوس الأغنام؟، وأي منطق اقتصادي هذا، الذي اعتمدت عليه الحكومة لفتح السوق الوطني على مصراعيه أمام الموردين، لجلب الخرفان من إسبانيا ورومانيا، مقابل دعم محدد في مبلغ 500 درهم عن كل رأس، مع إعفاء تام من الرسوم الجمركية، ومن الضريبة على القيمة المضافة؟”.
كما استفسر النائب البرلماني، سعيد بعزيز عن الفريق الإشتراكي، “عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل النهوض بالكساب المحلي؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )