بدأت الأزمة الدبلوماسية، الأخيرة، بين الجزائر وباماكو، تأخذ منحى نحو التهدئة والتطبيع، ودشن مسار العودة بين البلدين، رغم قرار مالي تشكيل لجنة داخلية مسؤولة عن توجيه الحوار السياسي، ما يعني التخلي عن “اتفاق الجزائر”.
وأكدت عدة مصادر متطابقة عودة السفير الجزائري إلى باماكو في 5 يناير، ومن المقرر أن يعود سفير مالي بالجزائر إلى الجزائر مطلع الأسبوع الجاري، حسب ما أفادته به صحيفة “مغرب أنتليجنس” المقربة من الدوائر الاستخباراتية الفرنسية.
وتأتي هذه التهدئة، بحسب المصادر ذاتها، في وقت أجرت فيه دولة قطر اتصالات مع السلطات المالية لاقتراح تعزيز العلاقات الثنائية وإقامة مشاريع استثمارية لصالح التنمية المحلية في مالي، مشيرة إلى أن التدخل القطري لعب دورا إيجابيا في تحسين العلاقات بين الجزائر وباماكو.
وحاولت قطر، المتحالفة مع الجزائر في عدة قضايا جيوسياسية، اتباع نهج جذاب تجاه قادة السلطة الانتقالية المالية لخفض التوتر وتقليص فجوة عدم التفاهم التي تفصل بين النظام الجزائري والسلطات المالية.
ووفقا للصحيفة، لا تستطيع قطر أن تشاهد بأذرع مطوية انهيار النفوذ الجزائري في منطقة الساحل لأن ذلك يفيد بشكل كبير دولة الإمارات العربية المتحدة، المنافس الجيوسياسي الرئيسي لقطر الذي يتزايد نفوذه بشكل متزايد في القارة الأفريقية.
وبالنسبة للدوحة، يجب أن تظل الجزائر هذا الحاجز الذي يمكن أن يبطئ اختراق جماعات الضغط الإماراتية في القارة الأفريقية، ولهذا السبب تدخلت قطر بسرعة لمحاولة جلب القادة الماليين إلى طاولة المفاوضات، والضغط من أجل مصالحة سريعة مع الجزائر.
وشهدت هذه العملية تطورا كبيرا مع الزيارة التي قام بها عبد الله ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، إلى قطر في 7 يناير 2024، حيث استقبله عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وسط ضجة كبيرة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن رئيس الدبلوماسية المالية، قضى وقتا طويلا مع محاوريه القطريين بشأن التوترات التي هزت منطقة الساحل بأكملها منذ نهاية عام 2023.
تعليقات الزوار ( 0 )