اقترح “نادي قضاة المغرب في مذكرة إلى الجهات الوصية، اتخاذ قرار تخفيف العمل وتواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب، وتوقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير، “لكون الوطن في حالة طوارئ، إذ ليس من المعقول أن نتخذ قرار الإغلاق الكلي للمحاكم في وقت كان عدد الإصابات لا يتجاوز بضع عشرات، والآن رغم تسجيل المئات على الصعيد الوطني وتسجيل إصابات داخل المحاكم ظلت تشتغل بشكل عادي”.
وأورد كذلك وجوب “جعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما وإعمال مبدأ التناوب بين الجلسات –على سبيل المثال لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية”.
وسجّل مكتب النادي، وفق المذكرة التي تقدم بها، وجوب وضع خطة محكمة للوقاية من طرف وزارة العدل، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف، مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك، وتوفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم.
ودعا القضاة إلى بضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم “شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئات المهنيين التمثيلية على التقيد بالبروتكولات الصحية العامة والخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه”، وكذا “زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم”.
ونبه قضاة المملكة، في مذكرتهم، إلى الحرص على حثّ كافة المتدخلين على “الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة إلكترونيا في الإجراءات الإدارية والقضائية – في ما لا تأثير له على المحاكمة العادلة- وتوسيع نطاق استعمالها ما أمكن لتفادي التنقل إلى المحاكم، في انتظار تقنين العملية مستقبلا”.
وجاءت مذكرة النادي، تفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا في ظل تطور الوضعية الوبائية بالمحاكم بشكل غير مسبوق، وعدم إشراك المؤسسات المركزية للقضاء والعدالة للجمعيات المهنية القضائية في بلورة تصورات وأفكار حول هذا الموضوع.
تعليقات الزوار ( 0 )