قياديٌّ بالعدالةِ والتنمية ينتقدُ “الطابع السريّ” لأشغالِ اللجانِ البرلمانية.. ويستغربُ من صمتِ الإعلام

أثار المنع الأخير للصحافيين ورجال الإعلام، من ولوج مبنى البرلمان، لحضور وتغطية أشغال لجنة برلمانية تناقش مواضيعا تهم الشأن العام، جدلا واسعا، خاصة في ظل غياب أي سبب يُبرر هذا المنع.

وقد اعتبر عدد ممن تابعوا هذا الإجراء، من سياسيين وحقوقيين ومدنيين، أن إضفاء “الطابع السري” وبدون مبرر، هو أمر يشكل يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات السابقة، وإصرارا عجيبا على حجب المعلومة عن المواطنين.

القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، كان واحدا منهم، حيث لفت إلى أنه “في زمن الإعلام والتواصل والحاجة للمعلومة الصحيحة، يصر القائمون على الشأن البرلماني على منع البت المباشر لأشغال اللجان البرلمانية”.

حامي الدين تابع في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بـالفايسبوك “حسب المعلومات التي توصلت بها فإن رئاسة المجلس أصدرت قرارا بمنع الصحافيين والصحافيات من تغطية أشغال اللجان الدائمة لمجلس النواب!!”.

ورأى القيادي ذاته أن الغريب في الأمر هو “أن هذا الخبر لم يلق أي احتجاج من طرف الأغلبية الساحقة للمنابر الإعلامية، ولم يدفع نقابة الصحافيين للاحتجاج على هذه الخطوة التراجعية!!”.

ليختم تدوينته بعدها بـ” الضحية الأولى لزواج المال بالسلطة هي الصحافة، التي بدأت تأكل نفسها وتتحول عن وظيفتها الأساسية، إلى درجة فقدان القدرة عن الاحتجاج عن منعها من القيام بوظيفتها الطبيعية”.

هذا وقد سبق أيضا وأن دعت النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينيين، الأغلبية البرلمانية الحالية إلى التراجع عن قرار منع بث أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

كما شددت ماء العينيين على ضرورة الاحتكام إلى المزيد من الشفافية والانفتاح، وإلى المزيد من دمقرطة العمل النيابي الذي يظل حقا للعموم، معتبرة، أن حجب أشغال اللجان البرلمانية، يعاكس مطلب وهدف تحسين صورة المنتخب.

ولفتت كذلك على أنه وبالرغم من وجود مقتضى دستوري واضح يقضي بسرية أشغال اللجان البرلمانية الدائمة، إلا أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تسمح لمكتب اللجنة، بوضع تدابير تنظم ما يمكن تسميته بعلانية اللجن ورفع السرية عنها بتوافق مع مكتب اللجنة.