فضيحة “تزوير” امتحانات الكفاءة تهز جماعة سيدي قاسم وموظفون يهددون باللجوء للقضاء

استنكر موظفو الجماعة الترابية بسيدي قاسم، ما وصفوه بمجموعة من “الاختلالات والتلاعبات” التي طالت إجراء امتحانات الكفاءة المهنية لدورة 2020 ، مطالبين بإعادة التصحيح “المزور” للإمتحانات التي أجريت بتاريخ 22 دجنبر 2020.

واستغرب عدد من الموظفين بالجماعة الآنف ذكرها، “الخروقات والشبهات” التي شابت مسطرة إجراء امتحانات الكفاءة، مؤكدين أنهم سيقدمون “دعوى قضائية للطعن في نتائج هذا الامتحان والاعتصام من أجل ذلك إذا اقتضى الأمر”.

وفي هذا الصدد، قال مرزاق بنسالم، وهو موظف بالجماعة الترابية بسيدي قاسم، “إنه اكتشف أن بعض الأشخاص الذين لم يلجوا قاعات الامتحانات في الشق الكتابي أو الشفوي الخاص بمبارة الكفاءة المهنية في دورة دجنبر، قد تم ترشيحهم”.

وأضاف بنسالم في تصريح له لـ”بناصا”، “أنه تم إقصاء المترشحين والمترشحات الذين يتوفرون على شواهد عليا والمتخرجون من الجامعات، والمعاهد العليا، بينما نجح أغلب المترشحين الذين لا يتوفرون على شواهد، أو مستوى دراسي يمكنهم من خوض مباريات الكفاءة المهنية”.

وأوضح المتحدث ذاته، “أن أغلب المتضررين من امتحانات الكفاءة فضلوا الصمت والتراجع إلى الوراء نتيجة الخوف أو لظروف ما، مشيرا إلى أنه لما طالب بحقه تفاجأ برد غريب من أحد أعضاء اللجنة المشرفة، أن لديه “تعليمات من فوق”.

وتابع بنسالم، “أن الأمر لا يتعلق بأية تعليمات، وإنما باستغلال غياب رئيس الجماعة الذي كان مريضا بسبب فيروس “كورونا”، كما تم استغلال غياب نائب الرئيس بسبب عائق مرضي، ففعلوا ما شاؤوا”، وفق تعبير المتحدث.

بدورها، قامت جريدة “بناصا” بالاتصال بمحمد الحافظ النائب البرلماني ورئيس جماعة سيدي قاسم، من أجل الاستفسار عن موضوع “التزوير” الذي شاب امتحانات الكفاءة بالجماعة الترابية، فأكد “أن امتحانات الكفاءة المهنية أجريت لولوج درجة عون تقني من الدرجة الثانية أي من السلم 6 إلى السلم 7”.

وأضاف رئيس الجماعة، “أن عدد الموظفين من هذه الفئة المستوفية للشروط لهذه السنة، بلغ 128، والحصيص السنوي أي 13% يوفر فقط 17 منصبا لولوج الدرجة الممتحن في شأنها”.

وشدد المتحدث ذاته، على “أن هذه الدرجة تشمل غالبية الموظفين بالجماعة الذين يقومون بمختلف الأعمال خاصة تلك التي تهم مجال الأشغال الجماعية، ومن بين هده الفئة أعوان يستحقون كل التشجيع والإمتياز للخدمات التي يقومون بها رغم محدودية مستواهم التعليمي”.

وتابع، “أن على زملائهم في هذه الفئة احترامهم وتقديرهم، بدل التقليل من شأنهم”، قائلا: “إن هذه الامتحانات مرت في شفافية وظروف عادية وتحت مراقبة بعض الأطر من المصالح الخارجية بناء على طلبنا”.

وزاد النائب البرلماني ورئيس جماعة سيدي قاسم، “أن هذه الامتحانات تأخد بعين الاعتبار المناقشة أو المساءلة الشفوية حول مختلف المواضيع التي تهم المسيرة المهنية والأدوار التي يقوم بها الممتحن في عمله بالجماعة زيادة عن التنقيط السنوي”.

وأشار، إلى “أن من يدعي توفره على شهادة عليا (ماستر) كان الأحرى به حسب مستواه الدراسي تسوية وضعيته الإدارية بامتحانات تهم مناصب عليا”.

وشدد محمد الحافظ، على “أنه مند توليه مسؤولية تسيير الجماعة لم يسجل أي طعن في امتحانات الكفاءة التي تجرى سنويا، وأن ما يدعيه هؤلاء الموظفون، له علاقة بالارتباطات السياسية، الغرض منها تضليل الرأي المحلي”.