علاقة “مشبوهة” بين شركة “إفريقيا غاز” و”ساوند إنيرجي” تُثير الشّكوك.. و”البيجيدي” يطالب بتدخل مجلس المنافسة

سلطت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الضوء، على “العلاقة المشبوهة” التي تجمع بين شركة “إفريقيا غاز” التي يمتلكها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، و”ساوند إنيرجي” التي تشرف على عمليات التنقيب واستخراج الغاز في حقل تندرارة، والتي تُثير العديد من الشكوك، بخصوص وجود احتكار لسوق الغاز.

ووجه رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، عبد الله بووانو، رسالة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يطلب فيها رأي مجلس المنافسة في هذا الموضوع، ويدعوه إلى “الوقوف على مدى استغلال النفوذ وتضارب المصالح من أجل الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز الطبيعي المسال في المغرب”.

وقال بووانو، في رسالته، إن “بعض البلاغات والتقارير الصادرة عن الشركة البريطانية “ساوند إينرجي” الحاصلة على رخص للتنقيب واستغلال حقول للغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، كشفت عن استفادة هذه الشركة، من قرار إسقاط التزامات ضريبية أقرتها المديرية العامة للضرائب بخصوص نشاط الشركة خلال الفترة 2016 – 2017 – 2018”.

ويتعلق هذا الإسقاط الضريبي، يضيف بووانو، “أساسا بأداء واجبات تقدر بـ14 مليون دولار تهم عمليات تحويل أصول وحقوق رخص تنقيب في حقل تندرارة، وبـ 22 مليون دولار إضافية تهم إعادة احتساب ضريبي لهاته الشركة، ليبلغ مجموع المستحقات الضريبية الواجبة بذمة الشركة 36 مليون دولار، تم اسقاط الجزء الأول منها سنة 2021 والجزء الثاني بشكل نهائي سنة 2023”.

وأوضح بووانو، أن “الإسقاط الضريبي لكل هاته الموارد الجبائية المهمة المستحقة لفائدة الخزينة العامة للدولة، تم خلال اجتماع وصفه برفيع المستوى، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور “مسؤولين كبار”، وذلك بعد أسبوع واحد على توقيع عقد استراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري تمتد لعقود طويلة الأمد بين الشركة البريطانية المذكورة، وشركة “إفريقيا غاز” التي يملك رئيس الحكومة الحصة الرئيسية من رأسمالها، مما سيمكنها بموجب هذا الاتفاق، وبشكل حصري، من بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات، بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا، والكمية مؤهلة للارتفاع بموجب عقد الاتفاق الاحتكاري”.

واستسل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “شركة “إفريقيا غاز” اقتنت ٪9.8 من رأسمال شركة “ساوند إينرجي” في بورصة لندن، والتزمت بتمويل جزء كبير من مشروع تندرارة على شكل قروض تصل إلى 18 مليون دولار، مما ساهم بشكل كبير في انقاذ الشركة البريطانية، بعدما عرفت تقهقر قيمة أسهمها في البورصة نتيجة الإعلان عن الإشعار الضريبي، وفق ما جاء في الوثيقة المذكورة”.

وأشارت رسالة بووانو، إلى أن “عملية شراء أسهم الشركة البريطانية تمت في يوم واحد، 2021/08/04، من قبل شركة “إفريقيا غاز” وصندوق الاستثمار في النفط والغاز بعد اسقاط الضرائب، مما يشكك في عملية تسريب معلومة إسقاط الضرائب قبل شراء الأسهم، بهدف الربح غير الشريف وغير التنافسي، واستعمال الضغط الضريبي من أجل انتزاع تنازلات، وفرض شروط استثمارية على مقاس شركة “إفريقيا غاز” وصندوق الاستثمار المذكور”.

من جهة أخرى، نبه بووانو، إلى أن شركة “إفريقيا غاز” أصبحت “الشريك الاستراتيجي لـ”ساوند اينرجي”، بعد إبرامها اتفاقا مع هذه الشركة البريطانية، للظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، والذي أعلنت الشركة البريطانية في بلاغ لها عن اكتشاف 18 مليار متر مكعب من الغاز المسال في بئر واحد من آباره، على أساس أن يبقى هذا الاتفاق سريا، وذلك بطلب من شركة “إفريقيا غاز”، حسب تصريح صحفي للمدير التنفيدي للشركة البريطانية، أكد فيه أيضا أن الاتفاق تم مع هاته الشركة لأنها تمتلك أكبر الحصص في سوق غاز البترول بالمغرب، ولديها مساهم رئيسي من أكبر التكتلات في المغرب سيمكن من ضمان اختراق السوق المغربية”.

وأكدت مجموعة “المصباح” في رسالتها، على أن هذه التفاصيل، “تُعد عملية احتكار من قبل شركة “إفريقيا غاز” وتركيز اقتصادي من طرف “ساوند اينرجي” و”إفريقيا غاز” التي أصبحت بموجب الاتفاق المذكور، حاضرة على طول السلسلة الغازية التي تهم التنقيب والاستغلال والتخزين والتوزيع والبيع، مما يصنف عملياتها ضمن الممارسات التجارية والمالية غير العادلة والمنافية لمبادئ التنافسية الشريفة”.

هذا، واعتبرت المجموعة، أن “في ذلك تجاوزا واضحا والتفافا على مضمون رأي مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 25 نونبر 2021، حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد انتاجه بالمغرب، والذي أكد فيه مجلس المنافسة، على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين الأنشطة، في تحفظ على المادة 3 من مشروع القانون، وعلى كل المقتضيات التي تؤطر للاحتكارات والتفرد الترابي الجهوي لموزعي الغاز الطبيعي المسال”.