ساءلت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن ملفّ عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة من التغطية الصحية الإجبارية.
وقالت النائبة البرلمانية خنيتي، إن الأسر الفقيرة والهشة، على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات، تشتكي من “حرمانها من الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية”.
وأضافت أن الحرمان من الخدمات الصحية، تشمل أيضا “حالات الولادة، بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطها في التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات”.
ونبهت إلى أنه “كما هو معلوم، فإن هذه الأسر ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد، في السابق، من نظام المساعدة الطبية (RAMED)”.
وأوضحت أن هذه الأسر، “لم يتم نقلها إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMOTADAMON)، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية التقدمية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لضمان حق هذه الأسر في الاستفادة من العلاج والتطبيب كحق دستوري في انتظار تسوية هذه الوضعيات من قبل الجهات المختصة”.
تعليقات الزوار ( 0 )