صحيفة إسبانية: صعود المغرب كقوة فلاحية إحدى قصص النجاح.. و”حرب الطماطم” مع مزارعي المملكة الإيبيرية وُجدت لتبقى

سلطت صحيفة “niusdiario” الإسبانية، الضوء على صعود المغرب القوي في القطاع الفلاحي، وتحوله في ظرف وجيز إلى البائع الرئيسي للخضر والفواكه نحو الأسواق الأوروبية، معتبرةً أن المنافسة المحتدمة مع منتجات المملكة الإيبيرية، في رفوف “السوبر ماركت” بالقارة العجوز، موجودة لتبقى.

وقالت الجريدة، إن المغرب، يواصل دفع عجلة الزراعة والصناعة الغذائية بتصميم وطموح كبيرين، حيث بدأ يكتسب ببطء حصصا متزايدة في السوق الأوروبية، ليصبح رائدا في بعض المنتجات على أرفف بائعي الخضر ومراكز التسوق في القارة العجوز.

وأضافت، أن المغرب، يتنافس بشكل غير مباشر، نظرا لأن تشابه المناخ يعني أن المحاصيل هي نفسها إلى حد كبير، مع إسبانيا، التي يأسف مزارعوها، من “المنافسة غير العادلة” مع الجار الجنوبي، بسبب المزايا التي تتمتع بها الرباط في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا بسبب التكاليف المنخفضة للإنتاج. وتابعت أن المزارعين رفعوا شكاوى متكررة، في وقت صعب للزراعة الإسبانية، نظرا للارتفاع العام في الأسعار، وتراكم المحاصيل الضعيفة جراء الجفاف.

وأوضحت الصحيفة، أنه في غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب قوة زراعية عالمية حقيقية، مستفيداً من قربه من القارة الأوروبية، وعلاقاته مع بروكسيل، إضافة إلى القدرة التنافسية بسبب التكاليف المنخفضة في المملكة، ما جعل السلطات تتمكن من دفع هذا القطاع إلى الأمام.

وذكر الموقع، أن الحكومة المغربية، تعمل حاليا على ما أسمته بـ”استراتيجية الجيل الأخضر 2020 2030″، التي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي الحالي قبل نهاية العقد، عبر استهلاك أقل للمياه. وتابعت أن المنتجات المغربية، وخاصة الطماطم والزيتون وزيت الأرغان والحمضيات، منتشرة في جميع أنحاء العالم، من أمريكا إلى روسيا مرورا بأوروبا.

وبحسب معطيات أحدث تقرير عن المغرب صادر عن المعهد الإسباني للتجارة الخارجية (ICEX) ، فإن القطاع الزراعي المغربي يضم حاليا ما يقرب من 1.8 مليون مزرعة ، منها 15٪ فقط مروية. إن هدف السلطات المغربية – كما ورد بالفعل في مخطط المغرب الأخضر ، الذي تم إطلاقه في عام 2008 – هو زيادة الري .

ونبهت الصحيفة، إلى أن استراتيجية طموحة مثل المغرب الأخضر، أو الجيل الأخضر، لا يمكن تنفيذها دون استثمار، وهو ما يجعل إنشاء وتطوير ميناء طنجة المتوسط، أمرا أساسيا، مما يسمح بنقل المنتجات المغربية بسرعة عبر شبه الجزيرة نحو بقية بلدان القارة الأوروبية.

ولمواجهة ندرة المياه، التي تعانيها البلاد، تبحث الرباط عن التكنولوجيا الإسرائيلية، لتعزيز القطاع، حيث قال وزير اقتصاد تل أبيب مؤخرا، إن “لدينا تكنولوجيا عالمية المستوى في قطاعي المياه والزراعة في الصحراء، يمكن أن تدفع بالزراعة المغربية إلى الريادة إقليميا وعالميا”.

وتابعت الصحيفة نفسها، أن نقص المياه، يدفع المغرب أيضا نحو تحلية مياه البحر وإعاد استعمال مياه الصرف الصحي (بعد معالجتها)، وهي مجالات ليست الشركات الإسرائيلية وحدها التي تتمتع بمكانة جيدة فيها، بل حتى الشركات الإسبانية، لديها خبرة جيدة في القطاع.

وأشار المصدر، إلى أن المغرب، يتمتع بدعم مالي للقطاع من الاتحاد الأوروبي، رغم المنافسة التي تسببها للمنتجات المحلية الأوروبية، حيث وافقت بروكسيل في أكتوبر الماضي، على برنامج دعم الزراعة العضوية في المغرب، بقيمة 115 مليون يورو، وفي أبريل وافقت إسبانيا على قرض بقيمة 5 ملايين يورو، لتوريد محطتين لمعالجة المياه.

واسترسلت أن مبيعات المغرب من المنتجات الغذائية والبحرية، ارتفعت بنسبة 20 في المائة، خلال سنة 2022، مقارنة بالعام السابق، حيث تمثل الخضروات 56 في المائة من إجمالي الصادرات؛ وتأتي الطماطم على رأس القائمة، إضافة للفاصوليا الخضراء والفلفل. وتمثل الفاكهة، حسب المصدر، 44 في المائة من إدجمالي الصادرات، على رأسها الحمضيات والبطيخ والفواكه الحمراء.

وواصلت الجريدة، أن الزيادة التي شهدتها صادرات الفواكه الحمراء، التي تعتبر منافسة مباشرة للزراعة الإسبانية، كانت مرتفعة بشكل كبير، حيث وصلت لـ 20 في المائة. ويتنافس المزارعون الإسبان مع المغرب، في زيت الزيتون، التي ارتفعت هي الأخرى، صادرات الرباط منها، بنسبو 85 في المائة، من حيث الحجم، و49 في المائة من حيث القيمة.

كما نبهت الصحيفة، إلى أن المغرب، يتصدر قائمة مصدري زيت الأركان في العالم، وثالث مصدر لزيوت المائدة والحمضيات، ورابع مصدر عالمي للطماطم، التي يشعر منتجوها الإسبان، بالتهديد، بعد ارتفاع حجم الصادرات المغربية منها إلى أوروبا، مما أدى لظهور تعبير “حرب الطماطم”.

وتعد الأسواق الأوروبية، أهم وجهة للصادرات الزراعية المغربية، حيث وصلت نسبة الصادرت المغربية في الطماطم المباعة في القارة العجوز خلال سنة 2021، إلى 67 في المائة.

في مواجهة هذا التطوّر الكبير للزراعة المغربية، وغزوها للأسواق الأوروبية، كثّف المنتجون الإسبان من شكاويهم في الشهور الأخيرة، حيث استنكروا ما أسموه بـ”المنافسة غير العادلة والاحتيال والفساد في دفع الرسوم الجمركي وخرق الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأعرب منتجو الزيتون الإسبان في دجنبر الماضي، عن أسفهم لأن الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقية مع الرباط، لدعمها بـ 115 مليون يورو، لزراعة 600 ألف شجرة زيتون جديدة. في شهر يناير، استنكر مزارعو الفراولة في ويلفا، “المنافسة الشرسة وغير العادلة من المغرب”.

وزعم منتجو الفراولة في إقليم الأندلس، أن المغرب، أرسل إلى السوق ما يقرب من “ضعف حمولة هويلفا من الفراولة الأرخص”، وهي بضائع لا تعامل على أنها صادرات قادمة من دولة ثالثة، رغم حقيقة أنها تتسبب في “انهيار السوق”، حسب ما نقلته دومينغيز من “Huelva Información”.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن “الصعود كقوة زراعية يعد إحدى قصص النجاح في اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في السنوات الأخيرة، والتي حولت المغرب إلى بائع خضار في أوروبا”، مختتمةً: “التهديد المغربي للمنتجين الإسبان على أرفف السوبر ماركت موجود ليبقى”.