صحف الجمعة: إدارة الدفاع تحذر من قرصنة محتلمة قد تستهدف البث التلفزي

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الجمعة، من “المساء”، التي قالت إن دائرة الرافضين لقرار فرض جواز التلقيح كشرط للاستفادة من خدمات المرافق العمومية وولوج الأماكن العامة والتنقل بين العمالات والأقاليم والسفر خارج المغرب، اتسعت، لتشمل أحزاباً وتنظيمات مدنية وجهت انتقادات حادة إلى هذا القرار ووصفته بالمنافي لدستور المملكة.

وأطلقت العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية، وفق ما جاء في الصحفة، تحت يافطة “ائتلاف مواطنين”، عريضة ضد قرار الحكومة الجديدة اعتماد جواز التلقيح، كوثيقة رسمية للسماح للمواطنات والمواطنين بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة، بعدما اعتبرت أن الأمر يتناقض مع مبدأ التطعيم الاختياري.

وتحت عنوان: “إدارة الدفاع تحذر من هجمات قرصنة قد تستهدف البث التلفزي”، نقرأ أنه بعد التحذير من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف نظم المعلومات الحساسة، حذرت إدارة الذفاع الوطني من ضرورة تحصين نظام البحث لقنوات مغربية بعد أن تبين أن شركة تابعة للدولة تستعين ببرامج معلوكاتية للبث يسهل اختراقها أو قرصنتها.

وأضافت أن لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، ضمت، إلى جانب قطاع السمعي البصري، كلا من الأمن العمومي والشؤون الخارجية والمالية والتشريع والفلاحة والصحة، إضافة إلى الصناعة وقطاع إنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن والنقل وإنتاج وتوزيع الماء والقطاع البنكي والمواصلات والتأمينات، وفق ما جاء في الصحيفة.

وجرعت الجريدة أيضا، على ما كشفته نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط، برسم الفصل الثالث من سنة 2021، بخصوص أن 14.8 في المائة مقابل 85.2 في المائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال الـ 12 شهرا المقبلة، موضحةً أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 70.4 نقطة.

وأشارت المذكرة، حسب الجريدة، إلى أن 87.5 في المائة من الأسر صرحت بأن اسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعاً خلال الـ 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0.6 في المائة من الأسر فقط العكس، مسترسلةً أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 86.9 نقطة، عوض ناقض 86.8 نقطة خلال الفصل السابق.

وذكرت “المساء”، في موضوع آخر، أن قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا، أثار الكثير من ردود الأفعا في الأوساط السياسية والحقوقية، آخرها المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، الذي أعلن في اجتماع استثنائي عن إدانته الشديدة للقرار، الذي اعتبره خارج مقتضيات الدستور.

وطالب “حزب منيب”، الحكومة بالتراجع عن القرار، ملوحا بإمكانية اللجوء إلى المحكمة لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه، مسترسلةً أن الحزب حذر أيضا، من خطر التسريحات التعسفية التي ستطال الموظفين والعمال بسبب إلزامية “جواز التلقيح”، على حدّ ما جاء في عدد الغد من “المساء”.

وتحت عنوان عريض قالت الجريدة، إن حكومة أخنوش تغرق البلاد في الدين الخارجي”، موردةً في التفاصيل، أنه المبلغ الإجمالي للتحملات بموجب مشروع قانون مالية 2022، الذي صادقت عليه حكومة أخنوش، يقدر بحوالي 519 مليار درهم، مقابل 476 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 9,07 في المائة.

وواصلت اليومية في إيراد ما تضمنه مشروع قانون المالية، من أمور من شأنها إغراق البلاد في الديون الخارجية، حيث قالت إن حكومة أخنوش، تواصل اللجوء إلأى الاقتراض الخارجي خلال العام المقبل، ليصل حجمه إلى نحو 40 مليار درهم خلال السنة القادمة، وفق وثائق مشروع قانون المالية، مسترسلةً أن حكومة العثماني، كانت قد عملت على خفض الاقتراض الخارجي بنسبة 31.67 في المائة.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إنه بعد تأجيل ليوم واحد، عقد البرلمان بمجلسيه، الثلاثاء المنصرم، جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد المالية، متابعةً أن المشروع يقترح إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة المقبلة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع القانون.

وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، تتابع اليومية، فقد تمت برمجة اعتمادات مالية إجمالية بنحو 16.02 مليار درهم، بهدف دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية السكر والدقيق والقمح اللين، متابعةً أن رصيد ميزانية الدولة برسم سنة 2022، يبلغ، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، 102 مليار و806 ملايين و190 ألف درهم.

وضمن صفحات العدد ذاته، نطالع أن شركة بيان ش.م، نظمت اليوم الخميس، تحت شعار “تبرعك بالدم إنقاذ حياة”، بشراكة مع مندوبية وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، والمركز الجهوي لتحاقن الدم الزرقطوني، حملة للتبرع بالدم بمشاركة العاملين في المؤسسة ومفتوجة في وجه العموم، وفق الجريدة.

وجاءت هذه الحملة، حسب “بيان اليوم”، بمبادرة من المؤسسة المذكورة، في إطار تعزيز المخزون الوطني للدم ومشتقاته، خاصة على صعيد جهة الدار البيضاء التي تعرف خصاصاً كبيراً في هذا المجال، وذلك رغم الجهود المبذولة من قبل المراكز الجهوية التي ما فتئت تدق ناقوس الخطر بخصوص النقص المهول في هذه المادة الحيوية، وتوجه نداءا متواصل للمواطنين من أجل الإقبال على التبرع.

وأردفت اليومية، أن المحكمة الابتدائية بفاس، رفضت الإثنين الماضي، تمتيع الأضناء الستة المتابعين في حالة اعتقال في ملف “إجهاض فتاة قاصر” بالسراح المؤقت، كما قررت المحكمة تأجيل المظر في الملف إلى يوم 8 نوفمبر المقبل، مسترسلةً أن الأمر يتعلق بطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يملك عيادة بوسط مدينة فاس.

وكان المتهمون، حسب الصحيفة، قد تمت محاكمتهم عن بعد، في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في هذا الملف، وهي الجلسة التي عرفت جدلاً قانونيا بين دفاع الأظناء وممثل النيابة العامة، حيث اتهم الدفاع أثناء تقديم ملتمس السراح، هيئة المحكمة والنيابة العامة على الخصوص، بعدم التقاطهما ما أسماه بـ”الإشارات الملكية”، في عدد من الملفات ذات طابع سياسي أو حقوقي ضمنها قضية الإجهاض.