شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الإثنين: الغلاء يعجل بتقنين تصدير الخضر.. وتنقيل معامل النسيج العشوائية

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن تداعيات غلاء الخضر، وخاصة الطماطم، ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق المغربية، ما جعل السلطات العمومية تباشر مشاورات مع المهنيين أفضت إلى اتخاذ قرار بوقف التصدير إلى بعض الأسواق، وتبين أن القرار المتخذ لن يشمل صادرات الطماطم الموجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأضافت اليومية، أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الكمية المسموح بتصديرها هي 500 ألف طن، وإذا تم تجاوزها يتم أداء رسوم الدخول، متابعةً أن الأسواق المشمولة قرار وقف التصدر سيحتفظ لها بحصة في حدود 20 في المائة، على اعتبار أن المهنيين كانوا ملتزمين تجاهها.

وجاء في تقرير آخر بالعدد نفسه، أن غرفة الجمايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت خلال الأسبوع المنصرم، محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، إلى غاية 9 أبريل المقبل، لإمهال الدفاع، متابعةً أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

واسترسلت أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، سبق أن أسدلت الستار، يوم الاربعاء 16 يونيو الماضي، على ملف رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، وقضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بما نسب إليه.

وتطرقت اليومية نفسها، لانتهاء أشغال بناء منظقة الأنشطة الاقتصادية “امغوغة2″، الموجهة أساسا لتوطين الورشات السرية التي تشتغل في قطاع النسيج بمدينة طنجة، حيث أكد مصدر عليم للصحيفة أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستوفر 120 وحدة صناعية، كلف إنجازها غلافا ماليا قدره 140 مليون درهم.

وذكرت الجريدة، أن هذا المشروع، يدخل في إطار المبادرة الملكية التي تم التأشير عليها بعد فاجعة معمل طنجة العام الماضي، والتي ترنو إلى تعزيز البنى التحتية لمشاريع طنجة ذات الصلة بالنسيج، لتكون نموذجا اقتصاديا هاما يساهم من خلاله قطب منطقة طنجة البالية، الذي تفوق مساحته 12.5 هكتارا في إنعاش هذا القطاع.

وأبرزت “المساء”، في موضوع آخر، أن حالة من الغضب الشديد في صفوف حماة المال العام، عقب إعلان فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، عن طلب عروض من أجل كراء 10 سيارات بمبلغ مالي يفوق مليوني درهم، حيث من المقرر أن يتم فتح الأظرفة يوم 22 مارس الجاري، للإعلان عن الفائز بهذه الصفقة.

واعتبر قياديو الجمعية المغربية لحماية المال العام، عملية كراء السيارات هدرا للمال العام، طالما أن المجلس الجماعي، يتوفر بحسبهم، على أسطول مهم من السيارات، وقالوا، إنه “كان أولى تخصيص تلك المبالغ المهمة من أجل التخفيف من حدة الآثار السلبية للركود الاقتصادي بالمدينة التي تعتمد في نشاطها على السياحة”.

وأوردت اليومية أن مكتب الصرف، أفاد أن عدد المصدرين النشيطين في المغرب بلغ 4.309، فاعلا خلال سنة 2019، مقابل 3.226 سنة 2011، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 3.7%، مبرزاً في دراسة تحت عنوان “تحليل متعدد الأبعاد لتطور خصائص المصدرين المغاربة النشطين”، أن هؤلاء الفاعلين يمثلون في المتوسط نسبة 62.1 %من إجمالي عدد المصدرين في المغرب بين 2011 و2019.

وفيما يخص رقم معاملات التصدير الإجمالي، تواصل الجريدة، فإن المصدرين النشيطين حققوا 99.3 في المائة من إجمالي رقم معاملات التصدير في الفترة نفسها، مبرزاً أن المصدرين النشيطين في المغرب، الذين تتشكل نسبة 60.7 في المائة منهم من المصدرين الصغار جداً والصغار، سجلوا رقم معاملات تصدير بلغ 282.4 مليار درهم خلال 2019.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي تطرقت إلى تحذير وزارة الداخلية من احتمال استغلال بعض الجمعيات المغربية من طرف المنظمات الإرهابية في الخارج، من أجل تحويل أموال نحو المملكة، بغية استعمالها لتمويل تحركات أشخاص موالين لهذه التنظيمات، أو تمويل الأنشطة الإرهابية التي يخططون للقيام بها.

ونبهت الداخلية، تضيف الصحيفة، إلى إمكانية قيام بعض الجمعيات المغربية بجمع أموال لأغراض خيرية، مع نية تحويل جزء منها إلى منظمات إرهابية تنشط في الخارج، متابعةً أن السلطات كشفت عن إمكانية أن تشمل هذه المخاطر، الأموال التي يتم جنيها عبر الأنشطة التجارية الصغرى للباعة المتجولين أو التسول.

وبين صفحات العدد ذاته، نطالع أن مجلس النواب، قام بتشكيل لجنة موضوعاتية ستتكلف بتقييم مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلقه المغرب منذ سنة 2008، بغية تحديد السياسة الزراعية في البلاد، متابعةً أنه تم إحداثها بقرار من مكتب المجلس، بناء على الفصلين 70 و110 من الدستور بخصوص تقييم السياسات العمومية.

وتطرقت اليومية نفسها، إلى تجدد الاحتجاجات من قبل العمال المغاربة العابرين للحدود، بمدينة سبتة المحتلة، حيث تجمع المعنيون في ساحة مندوبية الحكومة من أجل مطالبة حكومتي بيدرو سانشيز، وعزيز أخنوش، بإيجاد حلول للملف، وإعادة فتح المعبر الحدودي في وجه المعنيين، ليتمكنوا من رؤية الأقارب، دون أن يفقدوا وظائفهم بالثغر المحتل.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي