شنقريحة يجني عواقب زيارة تبون إلى روسيا.. ألمانيا تفتتح العقوبات الغربية على الجزائر بفرض حظر على صادرات الأسلحة

افتتحت ألمانيا، العقوبات الغربية على الجزائر، بعد اختيارها الاصطفاف إلى جانب روسيا، في هذا الوقت الحسّاس، الذي تقوم فيه موسكو بشن حرب ضد أوكرانيا.

وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن ألمانيا، استهلت العقوبات الغربية، بفرضها لحظر على تصدير الأسلحة إلى الجزائر، لأنها لم تتقبل نهائيا، انحياز تبون “الممنهج والخطير” لسياسية بوتين العدوانية والمعادية.

وأضاف المصدر، أن ألمانيا، قامت منذ يونيو الماضي، بتجميد أو قطع الاتصالات بين مجموعة من الشركات الصناعية الخاصة بالأسلحة المتطورة، ووزارة الدفاع الجزائرية.

وتابعت أن الشركاء الألمان، نأوا بأنفسهم “فجأة”، عن “الجيش الجزائري وطلبات إجراء محادثات، ولم تعط المفاوضات بشأن إبرام عقود أسلحة جديدة أي رد إيجابي، ولم تولد أي رد فعل داخل دوائر صناعة الأسلحة الألمانية”.

وأوضح المصدر، أن هذا الموقف الألماني، “يثير مخاوف كثيرة في الجزائر العاصمة، لأن قادة عدة إدارات حساسة في وزارة الدفاع، يخشون فرض حظر ألماني لم يعلن عنه بعد، لكنه بدأ بالفعل”.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أنه “من الواضح أن ألمانيا لا ترغب في تزويد دولة حليفة لروسيا وتدعمها علانية في حربها ضد أوكرانيا، (تزويدها) بالأسلحة، خصوصا أن برلين، من أكثر العواصم نشاطاً في دعم كييف.

ونبه المصدر، إلى أن ألمانيا، صارت في السنوات الأخيرة، واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة إلى الجزائر، خصوصا في مجال القوات البحرية، حيث يشتري “المرادية”، معدات مصنوعة في ألمانيا بشكل كثيف، منذ 2013.

في 2017، تواجدت الجزائر في قائمة أفضل 10 عملاء للأسلحة الألمانية، وهو ما تعزّز في السنوات اللاحقة، وفق ما كشفه المعهد الدولي لأبحاث السلام “SIPRI” مؤخرا.

وأورد المعهد في تقريره عن عمليات بيع الاسلحة بين سنتي 2016 و2020، أن الجزائر، هي سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث أنفقت أكثر من 35 مليار دولار منذ 2015.

واعتبر “مغرب إنتلجنس”، أن الحظر الألماني من شأنه أن يتسبب بالتأكيد في إلحاق ضرر كبير بالأمن القومي في الجزائر من خلال حرمان الجيش من مصدر آخر للإمداد، وهو سيناريو يغذي مخاوف القادة العسكريين”.