قال المجلس الأعلى للحسابات، إن وجود أدوية أساسية في حالة احتكار، من قبل شركة واحدة، يجعل من الصعب التفاوض مع المؤسسات الصيدلية لتحديد الأسعار.
وكشف المجلس في تقريره الأخير، أن هناك العديد من الأدوية الأساسية في حالة احتكار، مبرزاً أن شركة واحدة تسوق 1229 دواء، أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع الأدوية التي يتم تسويقها في السوق المغربية.
وأضاف التقرير ذاته، أنه إلى جانب ذلك، “فقد كشفت المقارنة بين قائمة الأدوية تحت الاحتكار، وقائمة الأدوية الأساسية، أن 315 دواء أساسيا يوجد في حالة احتكار”، مؤكداً أنه “نتيجة لذلك يصعب التفاوض مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدوية لأجل تحديد سعر بيع معقول.
وفي سياق ذي صلة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره، بـ”تسريع عمليات منح الإذن بعرض الأدوية في السوق”، مبرزاً أن “المرسوم رقم 2.14.841 سالف الذكر، الآجال القانونية لإصدار إذن تسويق دواء معين، في حال اكتمال ملف الطلب، في 300 يوم”.
وأوضح: “إلا أن هذه الآجال غالبا ما يتم تجاوزها، حيث أظهرت مراجعة ملفات طلب الإذن بالعرض في السوق المتعلقة بـ 285 دواء تم تسجيلها، خلال الفترة 2015-2019، أن فترة معالجة 133 ملفا تراوحت بين 500 و837 يوماً”.
وتقع أهم التأخيرات، حسب تقرير “المجلس”مجلس العدوي”، في معالجة الملفات خلال مرحلة المراقبة التقنية المنجزة على مستوى المختبر الوطني لمراقبة الأدوية. ذلك أن مدة معالجة المختبر لبعض الملفات تتراوح بين 300 و550 يوما، على الرغم من أن المدة القانونية المخصصة لهذه المرحلة هي 180 يوما”.
وذكر التقرير، أن وزارة الصحة، أفادت، بخصوص هذا الموضوع، بأنه “عند عدم اكتمال الملف يتم إيقاف عداد المدة القانونية عند كل مراسلة للمؤسسة الصيدلانية الصناعية الطالبة، إلى حين التوصل منها بما هو مطلوب من وثائق وبيانات مما يؤدي إلى تراكم المدد”.
تعليقات الزوار ( 0 )