سابقة في تاريخ العمل الجماعي بقلعة السراغنة… المجلس البلدي للمدينة يفرض عددا من الرسوم الجديدة

في سابقة في تاريخ العمل الجماعي ببلدية قلعة السراغنة، فرض المجلس الحالي عددا من الرسوم الجديدة  التي باتت سارية مند أقل من أسبوع، وسط دهشة بين المرتفقين.

وسجل المتابعون بالمدينة صمت تام من جمعيات المجتمع المدني.

وشملت الرسوم الحصول على وثائق يفترض التحصل عليها تلقائيا بعد أداء واجباتها المادية، حيت أصبح المواطن البسيط ملزما بدفع مبالغ ما بين 50  و150 درهما نظير حصوله على الوثيقة ذاتها التي أدى ما بذمته لصالح البلدية.

وهمت هذه الرسوم الجديدة، الدفن بالمقبرة والربط بالكهرباء والإبراء الضريبي وغيرها كثير. وحضي التعديل الجبائي الذي تضمن هذه الرسوم بموافقة سلطة الإشراف.

وذكر مصدر من بلدية قلعة السراغنة في اتصال مع جريدة بناصا الالكترونية، أن ما أقدمت عليه أغلبية المجلس المشكلة من أحزاب الاستقلال ( الذي يرأس لجنة المالية) والاتحاد الإشتراكي والأصالة والمعاصرة والإتحاد الدستوري ، لم يسبقها إليه أحد من المجالس التي دبرت الشأن المحلي.

الى ذلك اطلعت بناصا على محضر الدورة العادية الثالثة لشهر أكتوبر المنصرم، التي شمل جدول أعمالها في النقطة السادسة :تعديل القرار الجنائي الجماعي. وتبين أن هده النقطة، حسب المحضر دائما، حضيت بموافقة 21صوتا ولم يعارض أو يمتنع عنها أحد. بل “إنها لم تتم مناقشة هذه النقطة وتم المرور مباشرة الى عملية التصويت” . ومعلوم أن الأغلبية الحزبية المشار إليها سابقا والمشكلة المجلس تتكون من 22عضوا. كما أن المعارضة التي تتكون أساسا من حزبي العدالة والتنمية والحزب الإشتراكي  انسحبت بعد نقاشات حادة حول ميزانية المجلس.

ومن المنتظر أن تسفر الايام القادمة عن معرفة مختلف الرسوم الجديدة التي فرضتها أغلبية المجلس على ساكنة المدينة والتي تفاجأ المرتفقون ببعضها عند حلولهم بمقر بلدية قلعة السراغنة بدأ من أول أمس الاثنين. واستغرب مصدر تحدثت إليه بناصا من صمت المجتمع المدني، قبل أن يضيف ان الامر يرجع إما الى عدم علمها بما تم إقراره، أو الى “جبنها وخوف بعض منتسبيها على مصالح آنية”.

وفي نفس السياق تواصلت الجريدة مع بعض المصادر الحزبية من المعارضة، فعلمت أن الأخيرة لا خبر لديها حول إقرار هذه الرسوم الجديدة.

وعلق أحد الظرفاء اتصل بالجريدة من “أن الخوف مشروع من أن يصبح مجرد الاقتراب من مقر البلدية يقابله رسم ضريبي”.

يذكر أن هذه الرسوم تأتي بعد الزيادات الكبيرة التي فرضتها الأغلبية الحالية بالمجلس على الأراضي غير المبنية خاصة البقع السكنية والتجارية وأقرت زيادات طفيفة البقع المخصصة الفيلات.