زيارة مرتقبة لوفد إسرائيلي للمغرب توّجه الأنظار إلى موقف العثماني من الاستقبال

من المرتقب أن يقوم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي الذي أوشك على مغادرة البيت الأبيض، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، بزيارة إلى إسرائيل والمغرب، من أجل تعزيز العلاقات التي أُعلن عن استئنافها مؤخرا بين البلدين، حيث من المرجح، أن يزور المسؤول الأمريكي الرباط، مصحوباً بوفد من تل أبيب.

وشكلَ الخبر الذي أعلن عنه، مسؤول أمريكي، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، الثلاثاء، مادة دسمة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث يترقب الجميع، موقف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، من اللقاء بوفد قادم من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، علماً أنه، شدّد، شهر غشت الماضي، على أن التطبيع مع “الكيان الصهيوني” خطّ أحمر بالنسبة للملك والحكومة والمغاربة.

وتساءل نشطاء عما يمكن للعثماني القيام به، في حال أجبر على أن يكون في مقدمة من سيستقبل الوفد الإسرائيلي القادم إلى المغرب، في الأسبوع المقبل، لاسيما وأن مواقفه، باعتباره أميناَ عامّاً لحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، رافض، بشكل مطلقٍ لأي جلوس أو حديث مع ممثلين عن تل أبيب، الذي يُنظر إليه، كمحتلٍّ لأرضٍ ليست له.

وفي المقابل، توقع البعض، بألا يمانع العثماني في استقبال الوفد الإسرائلي، باعتبار أنه، ورغم تأخره في التعبير عن موقفه، إلا أن خروجه الأخير في قناة الجزيرة، أظهر فيه تغليباً للمصلحة الوطنية على الأمور الأخرى، كما رفض تحويل المعركة من استكمال الوحدة الترابية للمملكة، إلى التنابز بين أبناء الوطن الواحد، في إشارة إلى الانقسام الذي أحدثه استئناف العلاقات مع تل أبيب في آراء المغاربة.

وأوضح العثماني، في حديثه للجزيرة، بأن “الدول في بعض مراحل تاريخها تتخذ قرارات صعبة، لكن المغاربة علاقتهم بوحدتهم الوطنية والترابية ليست سهلة، لأن هذه المعركة استنزفت الجهود والأموال، وبالتالي فاليوم تلوح في الأفق خطوة مهمة إلى المستقبل”، مشدّداً على أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء تحول إستراتيجي كبير.

ونبه العثماني إلى حرص الملك على تكليم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباشرةً بعد محادثته مع ترامب، من أجل التأكيد على أن المملكة، تضع دائماً القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء، وأن “عمل المغرب على ترسيخ مغربية الصحراء، لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني على حقوقه”.

واعترف العثماني بأن قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل، كان صعباً، غير أنه، لم يُظهر أي مانع على الأمر، وهو ما اعتبره البعض، إشارة من رئيس الحكومة، إلا أنه لا مشكلة لديه في استقبال أي وفد يأتي من تل أبيب، مراعاةً منه، حسب نشطاء، للمصلحة العليا للوطن، التي تفرض في المرحلة الحالية، إعادة فتح مكاتب الاتصال.

وكشف محللون، بأنه مباشرةً بعد قرار استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط، حاول قادة حزب العدالة والتنمية الاتفاق على موقفهم منها، وهو ما يُفسر التأخر ليومين كاملين قبل صدور موقف الأمانة العامة، حيث وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ، الأول الرفض وهو ما يعني الانسحاب من الحكومة، تفادياً لأي موقف محرج في المستقبل القريب، مع الحرص على التقليص الذاتي لخسارة الانتخابات المقبلة.

والموقف الثاني، يضيف المصدر السابق، هو تأييد استئناف العلاقات مع تل أبيب، ولو بطريقة غير مباشرة، مع الاستمرار في ترأس الحكومة حالياً، وإمكانية البقاء فيها لخمس سنوات أخرى، في حال الفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الموقف الذي يبدو، وفق مراقبين، أن “البيجيدي” قد اختاره، عقب بلاغه الذي أيد فيه الخطوات الملكية.