أثار رفع بعض المطاعم والفنادق في عدد من المدن المغربية، خصوصا تلك التي تشهد نشاطا في الحركة السياحية، للأسعار، خلال شهر رمضان، حالة من الاستياء وسط فئة من المواطنين.
وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “هناك بعض الصفحات والمجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتداول ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق خلال شهر رمضان”.
وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه “رغم أن الأسعار تبقى حرة حسب قانون الجاري به العمل 104.12، لكن هذا الارتفاع خلق استياء عارما بين النشطاء”.
واسترسل شتور، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا “أصحاب المطاعم بالعدول عن هذا الارتفاع، وذلك بتحديد التسعيرة التي تناسبهم من حيت التمن والجودة”.
ونبه شتور إلى أن العديد من النشطاء، يعتبرون أن “هذه الزيادة، تعني أعباء مالية إضافية، قد تؤثر على إقبال الرواد، وتؤدي إلى العزوف عن تناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان كالمعتاد”.
وبخصوص “التراجع الملحوظ في النشاط التجاري داخل صالات المطاعم منذ بداية الشهر الفضيل”، فقال شتور، إنه يعود “إلى تغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين بشكل كبير بسبب ضعف القدرة الشرائية”.
ونبه شتور، في سياق ذي صلة، إلى أن “بعض الإحصائيات، نشرت أن 70 في المائة من سكان العالم، يتناولون وجبة سريعةً، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع”.
وأرد أن هذا الأمر، يظهر “أننا أمام صناعة ضخمة للغاية مستقبلاً، وحجم الطلب عليها سيكون جد عالٍ”، متابعاً: “ومع ذلك، تعتبر صناعة المطاعم تنافسية جداً وليس من السهل النجاح فيها”.
تعليقات الزوار ( 0 )