خطوة جديدة نحو ربط الرباط بمدريد.. الحكومة الإسبانية تكلف شركة “إينيكو” بإعداد ميزانية جديدة لمشروع النفق بين البلدين

في خطوة جديدة نحو ربط إسبانيا والمغرب عبر نفق بحري، كلّفت الحكومة الإسبانية الشركة الهندسية “إينيكو” بإعداد ميزانية جديدة لمشروع النفق، وذلك حسب ما أفادت به وسائل إعلام صحافية إيبيرية.

وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “فوزبولي” الإسبانية في تقرير لها، يومه (الخميس)، أن هذه الخطوة تمثّل تأكيدًا على التزام الحكومة الإسبانية بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعدّ أحد أهم مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

ويهدف مشروع النفق إلى ربط مدينة طريفة الإسبانية بمدينة طنجة المغربية عبر نفق بحري بطول 17.5 كيلومترًا، حيث من المتوقع أن يُساهم هذا المشروع في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

ميزانية جديدة

وستقوم شركة “إينيكو” بإعداد ميزانية جديدة للمشروع، مع مراعاة التغييرات الأخيرة في تكاليف البناء، وكان قد تمّ تقييم تكلفة المشروع في البداية بنحو 2.4 مليار يورو، لكن من المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.

التعاون الدولي

وتؤكّد الحكومة الإسبانية على ضرورة التعاون الدولي لتنفيذ هذا المشروع، حيث ستحتاج إسبانيا والمغرب إلى تمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والبنوك الدولية، وتُشير التقديرات إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية قد تصل إلى 10 مليارات يورو.

مخاوف بيئية

وأثارت بعض الجماعات البيئية مخاوف بشأن التأثيرات البيئية للمشروع، خاصة على الحياة البحرية، بيد أن الحكومة الإسبانية تُؤكّد على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه التأثيرات، وأنها ستعمل على ضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الاستدامة.

عقود من المحادثات بين إسبانيا والمغرب

وتعود أصول المبادرة التي يمكن أن تنتهي إلى ربط مدريد بالرباط عبر السكك الحديدية إلى القرن التاسع عشر، على الرغم من أن أول اتفاق بين إسبانيا والمملكة يعود تاريخه إلى عام 1979. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك حوالي 50 لجنة مشتركة بين الحكومتين.

وأمضت الحكومة الإسبانية عقودا من الزمن في استثمار الأموال العامة في المبادرة، بمبالغ وصلت إلى الملايين، رغم أن المساعدات بدأت تتراجع خلال العقد الماضي، حيث بلغ إجمالي الدعم في عام 2017 50 ألف يورو.

واعتبارًا من عام 2021، تم إدراج المشروع ضمن مجموعة الإجراءات المؤهلة للتمويل من صناديق إعادة الإعمار الأوروبية -ما بعد الوباء-، مما سمح بإعادة إطلاقه بتخصيصات إجمالية تجاوزت مليوني يورو.