أسفرت أربعة انفجارات في مدينة السمارة مساء (السبت) عن مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة وقعت في ثلاثة أحياء مختلفة وألحقت أضرارا مادية بمنزلين، حيث تم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في العيون.
وعهد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة العيون لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة، مؤكدا أنه سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث”.
جبهة البوليساريو تعلن تبنيها هجوم سمارة
وفي وقت سابق، أعلنت جبهة البوليساريو الإنفصالية في بيان لها، أنها تبنت هذا الهجوم العدواني، عبر استهدفت مواقع قوات الجيش المغربي بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
وأوضح البلاغ العسكري رقم 900 الصادر عن الجبهة أمس السبت أن مفارز متقدمة استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة منطقتي أكرارة الفرسيك والشيظمية، كما تم استهداف منطقة أميطير لمخينزة بقطاع المحبس.
وأشارت الجبهة الإنفصالية في البيان ذاته، أن مفارز متقدمة ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع عسكرية مغربي بقطاعي السمارة والمحبس وبمناطق خنكة حورية وسبخة تنوشاد.
أحداث السمارة مفتوحة على جميع الاحتمالات
وفي هذا الإطار، قال هشام معتضد، الخبير الأمني، أن أحداث السمارة، وإن صحت رواية قذائف عسكرية من طرف أعداء الوطن سواءاً انطلاقًا من داخل التراب الوطني أو من خارج حدوده، سيكون لها ما بعدها عسكريًا، سياسيا ودبلوماسيا وخاصة ميدانيًا من حيت ضبط فضاء الصحراء، وتأمين مناطق أخرى بما فيها تلك المتواجدة في المنطقة العازلة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية في كندا في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، أن الفكر الاستراتيجي المغربي، رغم كونه يفضل دائما المقاربة السياسية والدبلوماسية باختياره للتدبير المؤسساتي السلمي للأحداث، إلا أنه وبمجرد تأكده بوجود محاولات أونية المساس بالتوازنات الاستراتيجية فوق الميدان لا يتوانى بإحداث إنزال قوي عسكريا.
ورجح معتضد، أنه في حالة التأكد من رواية “المقذوفات المتفجرة” من طرف أعداء الوطن، فلن يتردد المغرب في شن عمليات عسكرية نوعية من أجل ضبط الأمور وإحكام السيطرة في فضاءه الجيوسياسي من أجل ضمان الأمن واستتباب الأمان في المنطقة.
وبحسب المتحدث، فإن “أحداث الانفجارات التي تعرضت لها السمارة مفتوحة على جميع الاحتمالات، والمغرب اعتمد على المقاربة المؤسساتية والمسطرة القانونية باعتماده للمنهجية القضائية لتشخيص الأحداث من أجل تحديد كيفية تدبير ما حدث وكيفية الرد إن كان هناك إلزامية لذلك”.
أي تغيير للوضع في الميدان أو المساس بالخطوط الحمراء ستكون له انعكاسات عسكرية
وشدد الخبير في الشؤون الأمنية، على أن انتقال مختلف الفرق الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى ممثلين عن البعثة الأممية في الصحراء يبرهن مرة أخرى عن احترام المغرب المقاربة الدولية في التعامل مع هذا النوع من الأحداث.
وأفاد المصدر ذاته، بأن “الأمم المتحدة تستعد لطرح قرارها بشأن النزاع المفتعل في الصحراء، وأن أي تغيير للوضع في الميدان أو المساس بالخطوط الحمراء ستكون له ليس فقط انعكاسات عسكرية وأمنية، وإنما دبلوماسية وسياسية”.
وأشار إلى أن “المغاربة والمنتظم الدولي يترقبون ما سيصدر عن السلطات المغربية بخصوص الأحداث، خاصة وأن جبهة البوليساريو قد اتخذت منذ مدة قرارها الأحادي الجانب بعدم احترامها لاتفاقية إطلاق النار وتبنيها للعديد من التحركات العسكرية والمناوشات الأمنية من وراء الجدار الأمني في الصحراء”.
تعليقات الزوار ( 0 )