وضعت الجزائر قضية الصحراء المغربية ضمن أولوياتها، بعدما تم انتخابها كعضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، وادعت على لسان رئيسها عبد المجيد تبون، أنها ستركس إعلاء صوت افريقيا في هذا الجهاز المركزي للأمم المتحدة.
وزعمت الجزائر، أنها ستجدد في نيويورك التزامها بالسلام، من خلال إعطاء الأولوية للحوار والحل السلمي للأزمات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بهدف مواصلة نهجها نحو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم التعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة بما يقودها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
ويرى عدد من المراقبين للشأن السياسي، أن الجزائر تعمل بقوة على تعطيل الحل في قضية الصحراء المغربية، وتدفع بشراسة نحو تقويض المجهودات التي يبذلها المغرب لصالح مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع في محاولة للتأثير على ملف النزاع.
ولفت هشام معتضد الخبير في العلاقات الدولية والإستراتيجية، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “الخارجية الجزائرية تضع ضمن أهدافها الإستراتيجية كعضو غير دائم في مجلس الأمن، العمل على تعطيل المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية، وكسب المزيد من الوقت لحساب نظامها من أجل الإستمرار في الإستفادة السياسية والمالية لصالحه ولقيادة البوليساريو”.
وأكد أنه “ستكون هناك، بلا شك، متاجرة سياسية بملف الصحراء من طرف الدبلوماسية الجزائرية في أروقة مجلس الأمن، ولكن تحركاتها ستكون حبيسة الشكليات السياسية والدبلوماسية و ستوجه خاصة للاستهلاك الداخلي والتمويه الإقليمي من أجل تضليل رأيها العام الوطني”.
وشدد معتضد، إلى أن “النظام الجزائري سيحاول خلق بعض المناوشات الخطابية على مستوى المداولات داخل أروقة الأمم المتحدة من خلال دوره المؤقت كعضو غير دائم، لكن توجه الأعضاء غير الدائمة والدائمة واعية بجوهر القضية ولن تسمح لبعض التدخلات الجزائرية من تغيير ديناميكية هذا النزاع الإقليمي”.
في المقابل، اعتبر المصدر ذاته، أن “إنضمام الجزائر كعضو غير دائم إلى مجلس الأمن لن يؤثر على مسار ملف الصحراء لأن المنتظم الدولي له توجه واضح وخطاب صريح إتجاه المسار السياسي الذي يجب أن يتتبعه هذا الملف من أجل إصدار التماطل السياسي التي يسعى النظام الجزائري فرضه على أرض الواقع”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية والإستراتيجية، إلى أن “الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن بشكل خاص، حريصون على تنزيل رؤية المنتظم الدولي بخصوص هذا الملف والأخذ بعين الإعتبار التطورات السياسية والمستجدات الدولية التي تسير لحسم المسلسل السياسي لهذا الملف لصالح السيادة المغربية، وذلك إحتراما للتاريخ وعدالة القضية سياسيا وشعبيا”.
تعليقات الزوار ( 0 )