أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن معدلات الإنفاق والاستهلاك في شهر رمضان، تتضاعف سنويا فتزدهر على أثرها الأسواق المحلية المغربية، إذ يحرك الشهر الفضيل دورتها، ويسرع عمليات نموها.
ويرى أمين سامي، الخبير في الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، أن “الطلب المتزايد على السلع في المملكة المغربية يشكل دافعا لقوى الإنتاج، التي لا تتعطل، ولن تتأثر إطلاقا بطبيعة الصيام ومدته، وأن رمضان يحفز عجلة الاقتصاد الوطني”.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح خص به جريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “شهر رمضان المبارك يشهد نشاطًا تجاريًا كبيرًا في العديد من الدول الإسلامية بسبب زيادة الطلب على الملابس الدينية، واستهلاك التمور، والسمك، وغيرها من المنتجات”.
وشدد أمين سامي، على أن “النشاط الاقتصادي يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني المغربي من خلال زيادة حجم التداول والإنفاق، وبالتالي خلق فرص عمل موسمية للعديد من العمال في مجالات مختلفة مثل تصنيع الملابس، وتوزيع الطعام، وتجارة التجزئة، مما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمجتمع خلال هذه الفترة من رمضان”.
وأضاف، أن “زيادة استهلاك الطعام والمشروبات خلال وجبات الإفطار والسحو، يعني زيادة الإيرادات للشركات والأعمال التجارية، وزيادة الضرائب المحصلة عن الأنشطة التجارية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وزيادة الدخل الدخل”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن “ما سلف ذكره، يؤدي إلى الزيادة في النشاط التجاري خلال شهر رمضان، وإلى إنشاء فرص عمل مؤقتة وتحسين فرص العمل للعمال في القطاعات ذات الصلة بالبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات”.
ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن استهلاك الأسر المغربية يرتفع بنسبة 16.3% في المتوسط خلال شهر رمضان، حيث تنفق الأسر أكثر من الثلث على الغذاء (37%) مقارنة مع الأشهر الأخرى، وتخص هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، حيث ترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة، وتتراوح بين 22.5% وأكثر من 40%.
وناهز المستوى المعيشي للأسر المغربية -الذي يُقاس بِمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات- سنة 2019 حوالي 86 ألفا و94 درهما، وهو ما يمثل 7175 درهما شهريا (717.5 دولارا شهريا)، كما تنفق نصف الأسر المغربية أقل من 67 ألفا و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا (562.5 دولارا)، (الدرهم يساوي 0.10 دولار).
تعليقات الزوار ( 0 )