قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة”.
وأوضح الغلوسي، أمس (الأربعاء) ضمن تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن “هذه المافيات تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الإحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية (الرياضة، الإدارة، مجالس منتخبة، مهن حرة، وظيفة عمومية)”.
ويحرص أفرادها، بحسبه على “الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة، بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى، بهدف التمويه والتغطية على إنحرافهم”.
ومضى رئيس حماة المال العام قائلا: “إن هاته المافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات إجتماعية”.
واعتبر، أن “هذه الشبكات متمددة ومعقدة لاتجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف، وتنصرف هي إلى المتاجرة في كل ما لا يمكن تخيله أو تصوره”.
وأضاف، أن “تلك العصابات، تتاجر في التجهيزات والأدوات الطبية، والأموال الموجهة للمطاعم المدرسية والتجهيزات والمعدات والبنايات، والعقار العمومي، ومقالع الطرق والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء، ومقالع الرمال، والأسواق ومداخليها، والبناء والتعمير، والرياضة، والرخص الإدارية والإقتصادية، والأحكام القضائية، والضرائب، والمحاضر، والشواهد الطبية”.
وأشار إلى أن “هذه الشبكات المتغولة والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر بإستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها”.
كما تفرض على مؤسسات الدولة، يضيف الغلوسي، “الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )