أعاد اقتراب عيد الأضحى، تسليط الضوء على استمرار الحكومة المغربية في التغاضي عن أهمية “جلود الأضاحي”، التي يمكن أن تدرّ على خزينة الدولة أكثر من 500 مليون درهم.
وفي الوقت الذي تستغل فيه هذه الجلود في دول أخرى، مثل الصين، من أجل صناعة الأغطية والمخدات والحقائب، يتم رميها في المغرب بشكل عشوائي، وإهدارها، في ظل غياب مصانع متخصصة في هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذا النقاش يتجدد سنويا مع اقتراب العيد.
وتابع شتور، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الكثير من التساؤلات تطرح حول عدم إعطاء الحكومة الأهمية اللازمة لأطنان جلود الأضاحي، حيث يتم ذبح حوالي 5 ملايين ونص أضحية، وهو ما يعد ثروة قد يساء استعمالها، ولا يتم استغلالها وتوظيفها بالشكل المناسب والعديد منها تنحر في المنازل بطرق غير احترافية.
وأضاف أن هذه الحلود، يتم “إهدارها و إلقاؤها في صناديق القمامة لعدم العلم بأهميتها أو إمكانية الاستفادة منها، الشيء الذي يؤدي إلى تضييع ما يناهز 500 مليون درهم في يوم واحد على المملكة، في حين أنها يمكن أن تدخل في الصناعة، واستخدامها في المنتجات الجلدية المتنوعة عن طريق معالجتها بطرق متخصصة.
ونظرا لأهمية الموضوع، طالب شتور، بـ”حملة وطنية شاملة عبر جميع المنابر من أجل التوعية بأهمية جلود أضاحي العيد وعدم إتلاف هده التروة الهامة”، متابعاً: “لأن المغرب الآن ولسد حاجياته يقوم باستيراد ما مقداره مليار درهم من الجلود المصنعة سنوياً من فرنسا وإيطاليا”.
وفي سياق متّصل، وبهذه المناسبة أيضا، أكد شتور على أن المواطنين، مطالبون بالعمل على إبقاء أزقة وشوارع أحياء المدن المغربية نظيفة من مخلفات ما يتركه باعة الخرفان من جهة، أو بقايا ذبح الأضحية ومخلفات شواء رؤوس الأضاحي، التي قد تتوفر بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة.
تعليقات الزوار ( 0 )