في الوقت الذي يسعى فيه المغرب لتنزيل نموذج تنموي يحمل في طياته طموحات وآفاق جديدة تسعى لإحداث تغييرات جدرية في البنية التنموية بالمغرب، أثارت الإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية حول انتخابات 2021 التي تكشف أن 132 نائبا برلمانيا لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا جدلا واسعا بين المواطنين.
وعلى ضوء ذلك أعيد النقاش حول المستوى التعليمي للبرلمانيين، ومدى قدرة هؤلاء على التشريع ومناقشة مشاريع القوانين واقتراحها ومراقبة العمل الحكومي، هذا علاوة على أن 3000 مستشار جماعي وفقا للإحصائيات الرسمية ذاتها.
في هذا الإطار كتب مواطن بمواقع التواصل تفاعلا مع الخبر، “يجب إنجاز دراسة تنصب أولا على من صوت عليهم لأن هؤلاء البرلمانيين لم ينصبهم أحد بل لهم شرعية الصناديق، كما يجب أن تنصب على علاقة النخب بالشأن العام وهل نمتلك نخب مواطنة أم نخب وصولية فقط، وهل هناك تأثير في تجارب متقابلة بين تدبير من يحملون شهادات عليا وبين من لا يملكون شواهد.”
ومن جانب آخر تضمّن تعليق مغاير، “إن هذه مهزلة بكل المقاييس، فجميع المسابقات والمباريات تتم وفق الضوابط الجاري به العمل إلا الانتخابات كل من هب ودب يترشح وتترشح،” وتساءل “كيف س سيناقش هؤلاء القانون المالي مثلا، هذا ما يفسر ما نشهده حضور باهت ووجود أغلبية ساحقة لا تستوعب حتى المفاهيم المتداولة بالبرلمان، فبالأحرى فهم القانون ومناقشته..”
من جانبها قالت إحدى التعليقات “يجب اشتراط الحصول على مؤهلات علمية من أجل الترشح للانتخابات، الاجازة أو ما يعادلها للانتخابات التشريعية والبكالوريا للانتخابات الجماعية والمهنية”. مضيفة أن “هناك فئة و قلة قليلة تنتخب للإشتغال داخل اللجن البرلمانية أما البقية فلا ترقى بمستواها التعليمي المتدني إلى مستوى التمثيل النيابي فالأمر عادي مادام دور المجلس يبقى صوريا و يؤثث المشهد السياسي ليس إلا.”
ومن جانب آخر يرى مواطن أنه “فيما يخص تسيير الشأن العام فهناك من تخرجوا مباشرة من الشوارع وتمرسوا بمناهج واختبارات الحياة الواقعية، وهم أكثر كفاءة واستيعابا للأشياء من هؤلاء المتمدرسين الحاصلين على شواهد ورقية .. “، لكنه غير أنه أضاف “في هذا الزمن الرقمي والتوجه نحو البرلمان الرقمي والادارة الرقمية وغيرها فالأمر يتطلب مستوى معين من التعلم لمواكبة الأمور.”
ويشار على أن الحديث حول اقتراح مستوى تعليمي معين كشرط للترشح ليس حديث العهد فقد كانت فيديرالية اليسار قد وضعت ضمن مقترحاتها خلال حكومة عبد الإله ابن كيران، مقترحا باعتماد شهادة الباكلوريا كشرط ضروري للترشح للانتخابات التشريعية، الخاصة بعضوية مجلس النواب، مسجلة أن هذا الشرط كحد أدنى هدفه تجويد الأداء التشريعي للبرلمان المغربي، غير أن المقترح قوبل بالرفض.
وحري بالبيان أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن معطيات مثيرة حول عدد أعضاء البرلمانيين الذي لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا وفازوا بمقاعد برلمانية خلال انتخابات 8 شتنبر، وحسب المعطيات فإن 132 عضوا برلمانيا لا يتوفرون على شهادة البكالوريا، 109 منهم عندهم مستوى تعليمي ثانوي، فيما 21 نائبا لديهم مستوى تعليمي ابتدائي.
بالإضافة إلى وجود 3 برلمانيين من أصل 395، لم يلجوا نهائيا اي مؤسسة تعليمية، فيما يتوفر 262 نائبا برلمانيا على مستوى تعليمي جامعي وحوالي 3000 مستشار جماعي بدون مستوى تعليمي.
تعليقات الزوار ( 0 )