عبرت التنسيقية الوطنية لتلاميذ المغرب، عن “سخطها الشديد على الوضع الذي يعشه الأستاذ بالمملكة” مُلقية مسؤولية هدر الزمن المدرسي على عاتق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
الجهة ذاتها نبهت في بيان استنكاري صادر عنها، من أن فئة التلاميذ مقبلة على الإمتحانات الإشهادية، لافتة أنهم لن يتمكنوا، في ظل هذه الظروف، من اجتياز امتحاناتهم ما لم ينهوا برنامج دروسهم المُقررة.
وفي هذا السياق، دعت التنسيقية المذكورة الوزارة، لاتخاذ إجراء مناسب في أقرب وقت ممكن، مُشيرة إلى أن “الوضع لا يبشر بالخير، وأن المجتمع قد ينفجر في أية لحظة”.
وشددت الذكر في البيان نفسه، على أن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم، وأن “الوزارة تلعب بالنار في هذه القرارات التعسفية التي تصدرها في مجال التربية والتعليم” مُستنكرة بعد ذلك “المحاكمات الصورية التي تتوالى على الأساتذة عند كل شكل نضالي ميداني”.
من جانب آخر، ناشدت التنسيقية الوطنية لتلاميذ المغرب، جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، بالوقوف جنبا إلى جنب الأساتذة، بعد أن جددت تضامنها الكامل معهم ومع ما يعشونه الآن.
وجاء هذا بعد أن أعربت تنسيقية التلاميذ أنها قد تابعت “بأسف أخبار اعتقال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وخبر محاكمة 45 أستاذا بين شهرين وثلاثة أشهر، فضلا عن غرامات مالية”.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائبة بالرباط،كانت قد قضت الخميس الماضي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق “أستاذة متعاقدة”، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدون).
وحكمت المحكمة كذلك، على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
أول ما ينبغي ان توجهه التنسيقية للوزارة هي التخفيف من المقرر الذي لم يدرسوا منه الا القليل و في ظروف صعبة بين الاضرابات و الب تكول الصحي و …..