“تنسيقية التعاقد” تُحمِّل وزارةَ بنموسى مسؤوليةَ الزمن الدراسيّ المهدور.. وتنفي رفضها للحوار

حملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الوزارة الوصية، مسؤولية الزمن الدراسي المهدور، لافتة إلى أنها “هي التي فرضت نمط التوظيف بالتعاقد داخل قطاع التعليم”.

وتابعت في بلاغ توضيحي صادر عنها، أن الوضع صار وكـ”أننا داخل شركة خاصة تنتج البضائع، وليس قطاعا حيويا، ممتد عبر الزمان ينتج الأخلاق والقيم ويؤسس لمجتمع المعرفة داخل وطن تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وأشارت إلى أن وزارة التربية الوطنية قد نهجت سياسة الآذان الصماء والتجاهل لمطالب الشغيلة التعليمية، ما جعل “التنسيقية الوطنية تغير طبيعة أشكالها النضالية وتمارس حقها في الإضراب عن العمل”.

وأعادت التذكير في بلاغها ذاته بأنها قد سطرت فقط أسبوعا من الإضراب من يوم 28 فبراير إلى غاية 6 مارس، مُستدركة بـ” لكن ما تعرض له الإنزال الوطني أيام 2 و 3 و 4 مارس بالرباط، من قمع واعتقال حوالي 100 أستاذا وأستاذة ومتابعة 25 منهم، وكذا إصدار أحكام جائرة من قبل المحكمة الابتدائية ضد 45 أستاذا وأستاذة الذين تم اعتقالهم الموسم الماضي، حتم علينا في التنسيقية الوطنية تمديد الإضراب لأسبوعين إضافيين” ومؤكدة بأن “الأمر قابل للتصعيد في قادم الأيام إذا لم نتلق أي تجاوب إيجابي”.

كما جددت تحميلها المسؤولية للوزارة الوصية، مُعتبرة بأنها المسؤولة عن المصلحة العامة للمتعلمات والمتعلمين وليس فقط الزمن الدراسي.

 من جانب آخر، أبرز البلاغ التوضيحي نفسه أن البعض قد تغنى بشعار مصلحة التلميذ ليحمل مسؤولية الهدر المدرسي للتنسيقية الوطنية التي تناضل من أجل حقوقها ومكتسبات الشغيلة التعليمية، دون أن يوجهوا الاتهام إلى الوزارة الوصية.

وتساءل بعدها بـ” هل مصلحة التلميذ مقتصرة على إبقائه داخل المؤسسة فقط؟ أم أن مصلحته تتجلى في حصوله على تعليم عمومي مجاني ابتداء من التعليم الأولي والابتدائي وصولا إلى الدراسات الجامعية؟”.

وفي هذه النقطة، أوضح أن فيها “تتقاطع نضالات التنسيقية الوطنية مع المصلحة العامة للتلاميذ” مؤكدا أن “مصلحة التلميذ تكمن في تجديد المقررات الدراسية لتنسجم مع التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل على مستوى العالم وتحسين شروط التمدرس والقضاء على الاكتظاظ والأقسام المشتركة بالنسبة للتعليم الابتدائي، وكذا تمكين أساتذته من الاستقرار النفسي والوظيفي”.

الإصلاح أيضا، أفادت التنسيقية ذاتها بأنه يبدأ من “إصلاح البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وتوفير الخدمات الضرورية (قاعات الدراسة؛ مرافق صحية؛ ملاعب رياضة:؛ طاولات ومقاعد أقسام داخلية: النقل المدرسي, تزويد المؤسسات بالماء والكهرباء …..)”.

وبخصوص الزخم في البلاغات الاستنكارية التي أصدرتها جمعيات أولياء التلاميذ، عقبت الجهة نفسها بأنه ” عوض أن يتوجه الكل (جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛ الإعلام…) إلى المصلحة الحقيقية للتلميذ وتحميل المسؤولية للدولة، توجهوا إلى الأساتذة والأستاذات الذين يناضلون دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة.

قضية الحوار مع وزارة التربية الوطنية

بشأن قضية الحوار، استهلت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حديثها عنه بـأن” الناطق الرسمي باسم الحكومة قد ردد مؤخرا بأن باب الحوار مفتوح، وكأن التنسيقية الوطنية هي التي تمتلك مفاتيح الحوار أو استدعيت للحوار ولم تستجب”.

وشددت على أنها ” كانت وما تزال تستجيب لدعوات الحوار منذ 2019، رغم نقض العهود من قبل الوزارة، واستمرار التسويف وتعويم النقاش من قبل الحكومة” قبل أن تُضيف “علما أن مطلبنا واضح لا يحتاج إلى كثرة اللقاءات والمشاورات الماراطونية، بقدر ما يحتاج إلى قرار وحيد والمتمثل في إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وزادت بـأن استمرارية الحوار تتحتم على الدولة احترام التنسيقية الوطنية، لتتسائل بعدها ” فكيف سيكون الحوار في ظل قمع الأشكال النضالية واعتقال المناضلات والمناضلين والحكم عليهم بأحكام جائرة، على أي أرضية سيكون الحوار؟ هل حول كيفية إدماج الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية؟ أم حول نظام جديد بعيد عن الوظيفة العمومية؟”.