عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن رفضها لكل الممارسات والحلول الترقيعية كـ”برنامج أوراس وتغيير البنية التربوية”، والتي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ولفتت في بيان صادر عنها، إلى أن المدرسة العمومية صارت معتقلة ومرهونة ومختبرا للتجارب، قبل أن تُضيف “فبعد الشروع في مخطط التعاقد سنة 2016 بذريعة سد الخصاص، والذي تحول بعد ذلك إلى خيار استراتيجي، شرعت الحكومة في الأسابيع الأخيرة بتنزيل برنامج مسمى أوراش، الذي بدوره سيتحول مع مرور السنوات لخيار استراتيجي”.
وحول هذا الأخير الذي جرى اللجوء إليه بهدف الدعم، اعتبرت التنسيقية ذاتها أنه حق أريد به باطل، وبأنه يسعى لتكسير المعركة النضالية لـ”أساتذة التعاقد”، وكذا إلى إسكات المعطلين الذين تم إقصاؤهم من مباراة التعليم قبل أشهر بمبرر السن.
وأبرزت كذلك أن ما سمتها بـ”البريكولات”، هي في الأصل جزء مسروق من حق اشمل هو الحق في الوظيفة العمومية، مُعتبرة أن هذه الحلول لا تعدو كونها أسلحة صامتة لحروب هادئة على هذا الحق، تتخذ ابتكار الأزمات مطية لها لتقديم حلول تم إعدادها مسبقا.
من جانب آخر، وقف البيان المذكور على أن جواب الوزارة على مطلب إسقاط مخطط التعاقد، لم يكن سوى مزيد من التعاقد وتعميم الهشاشة، وبيع الوهم لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بتعويض ما ضاع من الزمن المدرسي.
وأثار الانتباه بعدها مباشرة إلى أن الواقع بعيد جدا عن ما يتم التسويق له وإشاعته، منبها “جميع الغيورين بأن هذا البرنامج سيتخذ ذريعة للتعاقد مع حاملي الشهادات بالأيام والساعات للتدريس، ولن يقتصر فقط على الدعم كما يتم الترويج له”.
وقد أفادت التنسيقية نفسها بأن “وزارة التربية الوطنية ما تزال مستمرة في سياستها التخريبية والهروب إلى الأمام، ولم تبد أي حسن نية أو خلق جو الثقة كما تدعي”.
وأكدت بأنها “استمرت في خرق مخرجات الحوارات السابقة، وفي مقدمتها أجرأة مكثفة لما يسمى التأهيل المهني، وسرقة متواصلة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، علاوة على نهج سياسة المحاكمات الصورية”.
وبشأن الانتقادات التي تطال الأساتذة وتحملهم مسؤولية هدر الزمن المدرسي، دعت الجهة ذاتها هؤلاء إلى النظر لحال المؤسسات التعليمية، قبل أن تتابع “فواقع الحال هو أن هذه المؤسسات التعليمية لا تحتاج إلى عناء تفكير أو تأمل لكي يدرك هؤلاء المتبجحون بمصلحة التلميذ مظاهر التقهقر والبؤس الجاثمة على صدر المنظومة التعليمية”.
وزادت في هذا السياق “فالمؤسسات التعليمية تفتقر إلى أبسط المعدات والمرافق، المختبرات فارغة إلا من بعض الصخور والمحاليل الحمضية، المرافق الصحية شبيهة بالمرابض، المساليط الضوئية شبه منعدمة، المقررات الدراسية أكل عليها الدهر وشرب، الطاولات والكراسي مهترئة”.
ليكون الأستاذ، وفق البيان نفسه “شماعة يعلقون عليها فشل تجارب الإصلاحات المزعومة، لا لشيء سوى لمطالبته بحق العادل والمشروع في وظيفة عمومية قارة، وتعليم مجاني لأبناء وبنات الشعب المغربي”.
تعليقات الزوار ( 0 )