تقرير المصير التنموي

أما بعد،
بعد طول أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الغربية و تكالب القوى الظاهرة و الخفية التي تكن العداء للملكية الوحيدة في شمال و غرب إفريقيا و التي قاومت و رسخت سيرورتها رغم المؤامرات التي كان تحاك من طرف “الأشقاء” في عواصم عربية عدة ولا زالت إلى حدود اليوم تنهج نفس المقاربة الفاشلة في ظل تشبت المغاربة بملكهم عبر رابط بيعة متجددة و مستدامة.

أما بعد،
لقد كان خطاب المسيرة الخضراء في الذكرى 48 فاصلا و شكل نقطة تحول مهمة وضعت نقطة النهاية لهذا الملف في بعده السياسي التفاوضي و فتحت صفحة أخرى بعنوان عريض التنمية الإقتصادية و آفاق الاندماج الإقليمي و القاري و المتعدد في محيط يربط المغرب أوروبا و أمريكا و الإمتداد الإفريقي على الشريط الأطلسي و العمق على خط دول الساحل.

أما بعد،
ما جاء به الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء هو تقرير مصير لكن في بعد تنموي و هو ما يحتاجه سكان الأقاليم وما قد يطلبه من تبقى من محتجزي تندوف ذوي الأصول المغربية وليس المرتزقة الذين استقدمهم النظام العسكري الجزائري ووعدهم بغنائم الفتح العظيم وباع لهم وهم الدولة داخل دولة جارة، و هو ما قد ينقلب في أي لحظة و يتحول إلى قنبلة ستنفجر أولا في وجه النظام العسكري وتؤسس لنواة دولة داخل الجزائر مع انسداد أي احتمال لذلك في الصحراء المغربية التي حسم ملفها بمنطق القانون الدولي و مرجعية قرارات مجلس الأمن و لغتها التي وضعت خطا ناظما و فرزا صريحا بين المقاربة المغربية الواقعية و أوهام جبهة البوليساريو الانفصالية.

أما بعد،
لقد اكتشف المبعوث الأممي و هو يتجول في أقاليم الصحراء واقعا جديدا و مشاريع تنموية تحققت و أخرى في إطار الإنجاز واكتشف أن واقع مدن الصحراء يختلف تماما و يتباين مع واقع خيام تندوف، و أن الوضع الإنساني و الحقوقي غير ما يتم ترويجه في أبواق إعلام دولة العسكر وهو ما جعله يكون قناعة أن أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب هو حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية و في جزئياته كل شئ آخر قابل للنقاش.

أما بعد،
إن ما يقوم به المغرب هو تنزيل حقيقي لمبدأ تقرير المصير و قد سبق ذلك بناء مؤسساتي و تخطيط استراتيجي وجهد استثماري يقارب 80 مليار درهم ويستمر هذا المجهود عبر حزمة من المشاريع المهيكلة في مجالات النقل والاقتصاد البحري و السياحة و الفلاحة والموانئ، وكذلك مناطق صناعية تواكب مقدرات المنطقة في جانب الثروة الصناعية والطاقية و موارد معدنية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة في إطار مشروع مندمج يفتح أبواب إفريقيا و يخلق شركات متعددة مع دول أوروبا و أمريكا و يدعم الاندماج الاقتصادي لدول الساحل و معه تثمين عوائد الاستثمار في أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي سيكون محددا في معادلة الأمن الطاقي في ظل التوترات التي تشهدها المناطق الساخنة في العالم.