طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATEC وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع، في مذكرة مطلبية متكاملة من أجل تعديل مدونة الأسرة، بـ”حذف تعدد الزوجات، وحذف تزويج الطفلات، مع الإبقاء على طلاق الاتفاقي والشقاق”.
وأوضحت الجمعيات الحقوقية الآنف ذكرها، في بيان لها بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، أن بلاغ الديوان الملكي، “يشكل لحظة مهمة من أجل إخراج قانون أسرة جديد إلى حيز الوجود يستجيب للحاجيات الآنية للنساء، ويتجاوز كل الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة السابقة في التطبيق لأزيد من 18 سنة، وضرورة ملائمته مع دستور 2011 وكل الاتفاقيات التي انضم ووقع عليها المغرب”.
ولفت البيان إلى أن “الفريق القانوني لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة بتعاون مع عدد من المختصين والمهتمين بالشأن النسائي، قد أعد مذكرة مطلبية متكاملة من أجل تعديل مدونة الأسرة، حاول أن يجمع من خلالها مجمل النقاشات الدائرة داخل الحركة الحقوقية والنسائية المغربية، ودعمها بالمعطيات والإحصائيات والحجج الحقوقية والتاريخية، كذا تلك التي تستقي مشروعيتها من التراث الإسلامي التقدمي المتنور”.
وقد همت المذكرة عددا من المطالب تمحورت حول النقاط التالية: “مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، وإثبات النسب مع التنصيص على اعتماد الخبرة الجينية كأداة لإثبات النسب، وحضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للام الحاضنة، والمساواة في الولاية القانونية على الأبناء”.
كما طالبت الجمعيات ذاتها، في المذكرة المطلبية، بـ”إعادة النظر في النفقة في حالة حل ميثاق الزوجية، وتقسيم الممتلكات مع جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج وشرط منصوص عليه في عقد الزواج”.
تعليقات الزوار ( 0 )