علمت جريدة بناصا الإلكترونية، من مصادر موثوقة داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن المصالح المركزية واللاممركزة للوكالة قد أعدت بيانات المستحقات المالية للموظفين الخاصة بتعويضات التنقل للثلاثة أشهر الأولى من الأسدس الثاني (يوليو- شتنبر)، غير أن مسؤولا مركزيا اتصل بجميع المصالح وطلب منهم عدم توقيع تلك البيانات، دون تقديم أي سبب وجيه لذلك بحجة أن الأمر يتعلق بتوجيهات السيد المدير.
وفي الوقت الذي روجت فيه النقابة الوطنية للمياه والغابات من خلال بعض أعضائها، معلومة تفيد بأن التأخير كان بسبب اعتراض النقابة على صرف تعويضات الثلاثة أشهر الأولى من الأسدس الثاني قبل تسوية ترقيات 2022 وتسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلم السابع، نفت مصادر جريدة “بناصا” الإلكترونية نفيا قاطعا أن يكون لقرار الإدارة أي علاقة بذلك، بل على العكس من ذلك تماما فإن الإدارة هي التي بادرت إلى صرف التعويضات خلال هذا الشهر، عكس النقابة التي خرجت ببلاغ يتحدث عن أواخر شهر دجنبر.
وهو البلاغ الذي تسبب في سخط عارم وسط الموظفين الذين رفعوا شعار النقابة لا تمثلني.
وأكدت ذات المصادر أن الترقيات تتم من تاريخ الاستحقاق، في حين أن تعويضات التنقل تصرف بشكل دوري، وأن الإدارة عازمة على صرفها في غضون الأسبوع المقبل على أبعد تقدير دون إحداث أي تغيير في بيانات الموظفين، وذلك للحفاظ على السيولة المالية، وفي نفس الوقت التأكيد على أنها في مستوى التزاماتها مع الموظفين، لاسيما، وأن اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات على الأبواب، وهناك ملفات أكبر بكثير من التعويضات عن التنقل هي الرهان الحقيقي للموظفين، مثل تعديل القانون الأساسي الذي يتضمن الكثير من العيوب.
تعليقات الزوار ( 0 )