كشف مؤشر “Global Firepower” وهو منصة أمريكية متخصصة في رصد القوى العسكرية في العالم، في آخر تقرير له، أن تطور الصناعة العسكرية في المغرب هو أكثر من مجرد حقيقة، حيث يتمركز المغرب ضمن الدول العشر التي تتمتع بأفضل القدرات التسليحية في إفريقيا، وقد أصبحت الأمة المغربية واحدة من القوى الأكثر تطويرا لقدراتها العسكرية.
وبدعم من الولايات المتحدة وبالتعاون مع قوى عسكرية أخرى مثل إسرائيل، بدأ المغرب الاستعدادات لإنشاء مجمعات صناعية جديدة مخصصة لتصنيع الدبابات القتالية والمعدات العسكرية بهدف تحقيق الاستقلال التام في هذا المجال، وكل ما يخص الأمن القومي.
وفي تقرير تحت عنوان “المغرب يخطو بثبات نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الصناعات العسكرية”، قال الكاتب الإسباني، إنريك فرنانديز، في مقال تحليلي على مجلة “أتالايار” إن التحول إلى مركز صناعي وتصدير الأسلحة إلى الخارج يتطلب ميزانية ضخمة.
وأضاف، أنه ولهذا السبب، رفع المغرب ميزانيته الدفاعية لسنة 2024 إلى 124 مليار درهم (12.2 مليار دولار)، مع مشروع قانون لتخصيص الأموال لشراء وإصلاح الأسلحة، ودعم وتطوير القوات المسلحة للمملكة، وصناعة الدفاع مع نمو قياسي جديد، وهو ما اعتبره بمثابة “اتفاق عسكري ومحاولة لكسب الثقة والاستقلال الوطنيين”.
وبحسب الكاتب الإسباني، فإن المملكة المغربية، تلعب دورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد والتجارة وتحقق تدريجيًا الاستقلال في صناعة الدفاع من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب بدأ في إعداد تصور لإحداث منطقة صناعية متخصصة في الصناعة الدفاعية، وأوضح أنه يضع أسس صناعة دفاعية حديثة، علاوة على ذلك، فإن المغرب هو البلد الوحيد في أفريقيا الذي لديه مصنع للطائرات بدون طيار.
وقال عبد اللطيف لوديي: “لقد اتخذت المملكة خطوات حازمة لبناء صناعة دفاعية عالية التقنية، وتلقت العديد من الطلبات من دول أجنبية للاستثمار في هذا القطاع، وقد تم تحقيق ذلك من خلال شراكات واتفاقيات مع العديد من الدول الرائدة في هذا المجال لترويج الأسلحة المحلية للقوات المسلحة المغربية”.
وبحسب الخبراء، فإن المغرب لن يحقق درجة كبيرة من الاستقلال فحسب، بل سيستفيد أيضا اقتصاديا واجتماعيا من خلال إنشاء مشاريع صناعية عسكرية على أراضيه.
وفي السنوات الأخيرة، وضعت القوات المسلحة الملكية خارطة طريق للتطوير التكنولوجي والتحديث، حيث عزز الجيش المغربي قدراته العسكرية ووضع أنظمته الدفاعية والهجومية في المقدمة التكنولوجية.
وخلال هذه الفترة، أثبت معهد الأمن الوطني فعاليته وكفاءته في مواجهة التحديات الأمنية المهمة، والحفاظ على السلام، وضمان سلامة المواطنين والممتلكات، وبحسب تقرير مؤشر الثقة الذي نشره المعهد المغربي للتحليل السياسي، فقد كانت الشرطة الأكثر جدارة بالثقة بنسبة 92%.
وأكد هشام معتضد، الباحث المغربي في الشؤون الاستراتيجية والدولية، لـصحيفة “العرب” أن هذا التوجه سيعزز مكانة المغرب الإقليمية والقاري في مجال الاستثمارات العسكرية، ذات أبعاد اقتصادية وأمنية مرتبطة بالتطور الجيوسياسي للمنطقة.
وأشار إلى أنه لتلبية احتياجات البلاد من المعدات العسكرية وقطع الغيار، يتطلب الأمر أموالاً طائلة من الموازنة الوطنية، والتجارة، والنضال من أجل الاكتفاء الذاتي والاستقلال، ومن ثم إعادة صياغة هذه الصناعة وتصديرها إلى الدول الشقيقة والصديقة، مضيفا أن “صناعة الدفاع ستشجع المنافسة داخل الجامعات المغربية لتطوير البحث العلمي”.
تعليقات الزوار ( 0 )